ساسة بوست: تصالح مرتقب بين أنقرة ومصر

أكد خبير سياسات الشرق الأوسط في مُؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (سيتا)، "جان آجون"،على أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد "تحولًا تاريخيًا"، حيث يرى ضرورة أن تتحالف كل من مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية، باعتبارها "أهم 3 دول في المنطقة".
وأوضح الباحث التركي إلى الضغوط التي تُمارسها السعودية على مصر للتحرك نحو تحسين العلاقات مع تُركيا بحسب ما ذكر موقع ساسة بوست.
ومن جانبه ،توقع أنور عشقي -الذي كان مُستشارًا لمجلس الوزراء السعودي، والمعروف بقربه من دوائر صنع القرار السعودي- أن تشهد العلاقات بين مصر وتركيا تقاربًا خلال الفترة القادمة عبر وساطة سعودية، مُؤكدًا أنّ محمد بن سلمان، قد سعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين، عبر أكثر من لقاء مُشترك مع الجانب المصري.
ورجّح عشقي أن تكون بداية التقارب مرتبطة بالملف السوري، الذي تُخالف الرؤية المصري فيه رؤية كل من السعودية وتركيا، إلا أنه لم يستبعد أن تمتد حالة التقارب المحتملة لتشمل أيضًا القضية الأساسية في الخلاف بين البلدين، تلك المرتبطة بالقمع الأمني للمعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إذ يقول عشقي إنّ "المملكة تعتقد أن السياسة الاحتوائية تجاه الفصائل السياسية، ضرورة لتحقيق الأمني القومي العربي، بما يتضمنه ذلك من احتواء للعناصر السلمية من جماعة الإخوان المسلمين، ممن لم يتورطوا في ممارسة الإرهاب"، على حد تعبيره، مُوضحًا أن الإقصاء سيدفع نحو مزيدٍ من العنف، وأن "كل إقصاء لمكونات المجتمع، هو تطرف".
وعلى كل حال لا تبدو تصريحات عشقي بعيدة عن الواقع، حيث التقارب الحاصل بالفعل بين السعودية والإخوان المسلمين في اليمن، في مُواجهة الحوثيين، كما أنّها تتماهى مع السياسات الخارجية الجديدة للمملكة، والتي دفعتها نحو تحسين علاقاتها مع كل من تركيا وقطر.
لكن، ومع هذا التطور السريع في العلاقات بين السعودية وتركيا، إلا أن المملكة لا تستطيع الدفع بتركيا نحو تطويع قدراتها العسكرية لخدمة أي تحالف إقليمي أو إسلامي.
في المقابل قد يكون الأمر سهلًا مع مصر، كما يتضح من مُشاركة الأخيرة في التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، مُشاركة تقول مصادر إنها وصلت إلى حد الدفع بقوات برية مصرية ضمن التحالف.
وعلى ما يبدو، فإن السعودية تنطلق في مساعيها للتقارب بين مصر وتركيا، وفي مجمل علاقتها بمصر؛ من نفوذها المالي على القاهرة المتمثل في منح وودائع بمليارات الدولارات، وأخيرًا تعهدها بتوفير احتياجات مصر من البترول على مدار السنوات الخمس المقبلة، في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية إجمالًا، وأزمة طاقة على وجه الخصوص.
مع هذا كُله، تبقى احتمالات التصالح بين مصر وتُركيا، أو قل بين السيسي وأردوغان، محكومة بشروط كان قد أعلنها الرئيس التركي في أبريل الماضي، أثناء مُؤتمر صحافي عُقد بعد عودته مُباشرة من زيارة للعاصمة الإيرانية طهران.
وشدد أردوغان أنّه على الجانب المصري أن يستوفي هذه الشروط قبل أي حديث يخص إعادة العلاقات بين البلدين.
وتضمّنت الشروط الأربعة:
إطلاق سراح محمد مُرسي
إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، الذين يربوا عددهم على 50 ألف مُعتقل.
رفع الحظر عن كافة الأحزاب السياسية، بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها، في إشارة منه إلى حزب الحرية والعدالة، وغيره من الأحزاب الإسلامية التي حُظرت بعد 3 يوليو.
ويُشار إلى أن أردوغان، وقبل زيارته المذكورة لطهران، كان قد التقى بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخبره باستحالة "إهمال تركيا لمصر"، قبل أن يُؤكد على أنّ كلًا من مصر وتركيا والسعودية، هي الدول الثلاثة الأهم في المنطقة.