مصر تخرج خاوية اليدين من مفاوضات السد الإثيوبى

للمرة العاشرة.. خبراء: إثيوبيا تتعنت.. وعلى مصر اللجوء للأمم المتحدة

اختتمت أمس السبت، في الخرطوم أعمال الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، وكان ذلك دون إحراز إي تقدم، على أن تنعقد جولة جديدة بعد أسبوعين.
وعقدت المفاوضات في جلسات مغلقة بين الطرف المصري والإثيوبي، وبعدها مباشرة انصرف كل من الطرفين دون الحديث لوسائل الإعلام.
وكانت هذه الجلسة هي العاشرة التي تفشل فيها المفاوضات بين الطرفين.
وتلك المفاوضات بدأت عام 2013، استأنفت مصر من خلالها جلسة مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت الجلسة الثانية عام 2014 وكانت بين مصر وإثيوبيا بالخرطوم، وفي نفس العام عقدت الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدار 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين، وبعدها عقدت الجلسة الرابعة واستغرقت 6 ساعات في أديس أبابا.
وبعد الجلسات الأخيرة عقدت الجلسة الخامسة وكانت من أهم الجلسات بشأن الأزمة بين الطرفين المصري والإثيوبي، وفي نهاية عام 2014 عقدت الجلسة السادسة التي سيطرت عليها المناقشات الحادة والخناق بين الطرفين.
أما الجلسة السابعة كانت مختلفة نوعًا ما، وكان غالبا عليها الطابع الرسمي، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة بزيارة السودان وحضر الجلسة لمحاولة حل الأزمة.
وبعد ذلك عقدت الجلسة الثامنة، التي تحدد فيها مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة التي عقدت أمس دون جدوى.
ومن جانبها، قالت السفيرة منى عمر والمتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن إثيوبيا تماطل مصر مماطلة مقصودة، حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع وتجبرها على القبول بالوضع، مشيرة إلى فشل جميع المفاوضات المصرية الإثيوبية بين الطرفين.
وأكدت "عمر" خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن إثيوبيا تتعنت مع مصر بشأن مفاوضات سد النهضة.
وأشارت، إلى أن ما تفعله إثيوبيا يصيب مصر بمزيد من الضرر، لأن كل ما يحدث هو إهدار وقت حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع، وكل هذا ليس في الصالح العام لمصر.
أما الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فيجزم بفشل مفاوضات الجولة العاشرة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها الفني، واستبعاد الإطار السياسي.
وأوضح "نور الدين"، أن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويستهلك الوقت دون تحقيق أي فائدة، وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأشار "نورالدين" قائلًا: "إثيوبيا خالفت المواثيق الأممية المنظمة لإقامة السدود ومواصفاتها فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعًا للغاية، يضر بدول المصب فيما تشترط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب"، موضحًا أن مصر حين أقامت السد العالي عظمت الاستفادة من مياه النيل قبل أن تهدر في مياه المتوسط ولم تضر بأحد من دول حوض النيل على الإطلاق.