نواب الإسكندرية يدعمون استقلال الإدارات القانونية

بالصور..

التقي وفد من محاميي الإدارات القانونية بالدولة مساء أمس الخميس بالإسكندرية بالمهندسة مي محمود الفائزة بعضوية مجلس النواب عن قائمة في حب مصر لغرب الدلتا، وبالمحامي أبو العباس فرحات تركي الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه، وسامح السايح، بالمهندس حسين خاطر الفائزان بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثاني المنتزه لتهنئتهم بفوزهم بعضوية مجلس النواب ولمناقشة قضية استقلال محاميى الإدارات القانونية .
حضر اللقاء ممثلون عن محاميي الإدارات القانونية بالدولة من جامعة الإسكندرية، هيئة النقل العام، ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئه البريد، الأوقاف، البحث العلمي، علوم البحار، هيئه التأمينات، هيئة السكه الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئه تنشيط السياحة، هيئه الميناء، هيئة الصرف الصحي، المياه، هيئه الخدمات الحكومية.
وأوضح "أحمد سمير" محامى الدولة بهيئة تنشيط السياحة أنهم قاموا بعرض مشكلة استقلال محاميي الإدارات القانونية على أعضاء مجلس النواب، مؤكداً أن النواب أعلنوا عن دعمهم الكامل للقضية .
ونوه "محمد زناتي" محامي الدولة بجامعة الإسكندرية عن وجود اتفاق مسبق بين جميع محاميي الإدارات القانونية بالدولة الذي يبلغ عددهم أكثر من 11 ألف محامى مستوي علي عمل قانون بهيئة مستقلة حتي يحصل المحامون علي استقلالهم التام الفني والمالي والإداري الذي نص عليه في الدستور، ونظراً لتناقض مواد قانون الإدارات القانونية ومخالفتها للدستور .
وأكدت النائبة "مي محمود" أهمية تشكيل ورش عمل من محاميي الإدارات تقوم بعمل مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة الذي يرنو إليه المحامون لتحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلي وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنه 1973 التي تمس استقلال محاميي الدولة الذي نص عليه فى الدستور والقانون كحق رئيس الجهة او الهيئة في التنازل عن الدعاوى أو الصلح فيها بدون الرجوع للمحامي، مؤكدة أن ذلك يعد تدخلاً صريحاً في اعمالهم الفنيه التى أكد القانون عدم المساس بها موضحة أن هذا النص المتناقض جاء مخالفاً لدستور 2015 وهو ما يؤكد أهمية تعديل هذا القانون .
وأشار النائب "أبو العباس فرحات" إلى أنه سيتم عرض المقترحات التي سيتم تقديمها من محاميي الإدارات القانونية إلي الأمانات المساعدة بمجلس النواب وسيتم إرسال الرد علي هذه المقترحات مرة أخرى الي المحامون للتعقيب عليها حتي يتم الوصول إلى النص الذي يحقق المصلحة العامة مؤكداً أن مشكلة الإدارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها أن تكافح الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية .
وشدد "محمد مهران" محامي الدولة بجامعة الإسكندرية علي أن عمل محاميي الإدارات القانونية لا يقل أهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية متسائلاً ما هو معيار التمييز والتفرقة بين محاميي الحكومة مؤكداً أن محاميي الإدارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية أمام القضاء ويمارسون نفس أعمال هيئة قضايا الدولة بل أكثر من ذلك مثل التحقيق في المخالفات الإدارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليهم.