محامو الإدارات القانونية فى الإسكندرية يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة

إلتقي وفد من محامي الادارات القانونية مساء الخميس ، فى الإسكندرية المهندسة مي محمود ، الفائز بعضوية مجلس النواب عن قائمة في حب مصر لغرب الدلتا ، والمحامي أبو العباس فرحات تركي ، الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه ، وسامح السايح ، والمهندس حسين خاطر، الفائزان بعضوية مجلس النواب عن دائرة ثان المنتزه للتهنئة بفوزهم بعضوية مجلس النواب ومناقشة قضية استقلال محامي الادارات القانونية .
شهد اللقاء ممثلون عن محامى الادارات القانونية من جامعة الاسكندرية ، وهيئة النقل العام ، ومستشفيات الجامعة ، وجامعة الازهر ، وهيئتي الكهرباء والبريد ، والاوقاف ، البحث العلمي ، وعلوم البحار ، وهيئه التأمينات ، و السكه الحديد ، هيئه الرقابه على الصادرات والواردات ، والاسعاف ،وتنشيط السياحة ، والميناء ، و الصرف الصحي ، المياه ، و الخدمات الحكومية .
وقال أحمد سمير، المحامى بهيئة تنشيط السياحة، أنهم قاموا بعرض مشكلة استقلال محامى الادارات القانونية على أعضاء مجلس النواب ، مؤكداً أن النواب اعلنوا عن دعمهم الكامل للقضية .
ونوه محمد زناتي، من جامعة الاسكندرية عن عقد اتفاق مسبق بين جميع محامى الادارات القانونية بالدولة الذي يبلغ عددهم اكثر من 11 ألف محام على مستوي الجمهورية إلى عمل قانون لتشكيل هيئة مستقلة كي يحصل المحامون علي استقلالهم الفني والمالي والإداري الذي نص عليه في الدستور ، نظراً لتناقض مواد قانون الادارات القانونيه ومخالفتها للدستور .
وشددت مي محمود، فى كلمتها على أهمية تشكيل ورش عمل تقوم بعمل مقترح لإقرار مشروع قانون للهيئة المستقلة الذي يرغب فيه المحامون لتحقيق المصلحه العامة ، مشيرة إلي وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الادارات القانونية رقم 47 لسنه 1973 التي تمس استقلال المحامين الذي نص عليه الدستور والقانون ، ومنها حق رئيس الجهة او الهيئة في التنازل عن الدعاوى أو الصلح دون الرجوع للمحامي ، مؤكدة ان ذلك يعد تدخلاً صريحاً في الإختصاصات الفنية التى أكد القانون علي عدم المساس بها موضحه ان هذا النص المتناقض جاء مخالفاً لدستور 2015 وهو ما يؤكد اهمية تعديل هذا القانون .
وأشار النائب أبو العباس فرحات، إلى أنه سيتم عرض المقترحات التي سيتم تقديمها إلي الأمانات المساعدة بمجلس النواب و ارسال الرد علي هذه المقترحات مره آخرى الي المحامين للتعقيب عليها وصولا إلى النص الذي يحقق المصلحه العامة ، مؤكداً أن مشكلة الادارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها مكافحة الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية .
واعتبرمحمد مهران، محامي أن عمل محامي الادارات القانونية لا يقل أهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة أو النيابة الادارية متسائلاً : ما هو معيار التمييز والتفرقة بين محامي الحكومة ؟ مؤكداً أن محامي الادارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية أمام القضاء ويمارسون نفس أعمال هيئة قضايا الدولة بل أكثر من ذلك مثل التحقيق في المخالفات الادارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليهم.
وأكد "مهران" علي دعم نقيب المحامين سامح عاشور، لمطالب محامي الإدارات القانونيه بإنشاء هيئة مستقلة.