التقي وفد من «محامي الإدارات القانونية»، مساء أمس الخميس، بنواب حزب المصريين الأحرار الفائزين، من بينهم مي محمود عضو الهيئة العليا للحزب والفائزة ضمن قائمة «في حب مصر»، والمحامي أبو العباس فرحات تركي وسامح السايح، والمهندس حسين خاطر، لتهنئتهم بفوزهم بعضوية مجلس النواب ومناقشة قضية استقلال محامي الإدارات القانونية. حضر اللقاء ممثلون عن محامس الإدارات القانونية من «هيئة النقل العام، ومستشفيات الجامعة، جامعة الأزهر، هيئة الكهرباء، هيئة البريد، الأوقاف، البحث العلمي، علوم البحار، هيئة التأمينات، هيئة السكة الحديد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الإسعاف، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الميناء، هيئة الصرف الصحي، المياه، وهيئة الخدمات الحكومية». وأكدت النائبة مي محمود، على أهمية تشكيل ورش عمل من محامي الإدارات لعمل مقترح مشروع قانون للهيئة المستقلة، مشيرة إلي وجود العديد من المواد المتناقضة بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 التي تمس استقلال محامي الدولة. وأشار النائب أبو العباس فرحات، إلى أنه سيتم عرض المقترحات التي سيتم تقديمها من محامي الإدارات القانونية إلي الأمانات المساعدة بمجلس النواب وسيتم إرسال الرد علي هذه المقترحات مرة أخرى إلي المحامين للتعقيب عليها حتي يتم الوصول إلى النص الذي يحقق المصلحة العامة، مؤكداً أن مشكلة الإدارات القانونية تمثل مصلحة عامة من شأنها أن تكافح الفساد في العديد من الجهات والهيئات الحكومية. وشدد محمد مهران محامي الدولة بجامعة الاسكندرية، أن عمل محامي اللإدارات القانونية لا يقل لأهمية عن عمل هيئة قضايا الدولة أو النيابة اللإدارية، مؤكداً لأن محامي الإدارات القانونية يمثلون الجهات والهيئات الحكومية أمام القضاء ويمارسون نفس أعمال هيئة قضايا الدولة بل أكثر من ذلك مثل التحقيق في المخالفات الإدارية وإصدار الفتاوى وإبرام العقود وإبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليهم.