محامو الإدارات القانونية يهددون بالتصعيد ضد التأسيسية إذا لم يستجب لمطالبهم

تقدم محامو الإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 اليوم السبت، بطلب إلى سامح عاشور نقيب المحامين عرضوا فيه مقتراحاتهم بشأن الدستور الجديد فيما يخص محاموا الإدارات القانونية.
وطالب المحامون بأن تؤول اختصاصات هيئة قضايا الدولة ومزاياها إلى محامي الإادارات القانونية لضمان أداء واجبهم نحو حماية المال العام والدفاع عنه ومكافحة الفساد وضمان الاستقلال عن رؤساء الجهات التى يعملون بها، كما طالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده تجاه محامي الإدارات القانونية التى تجاهلتها المجالس المتعاقبة لنقابة المحامين.

وأكد مصدر بنقابة المحامين على عرض طلب محامي الإدارات القانونية على مجلس نقابة المحامين لعرضه على الجمعية العمومية للموافقة على الاقتراح المقدم لإدراجه بالدستور الجديد.
ومن ناحية أخرى هدد المحامون بتصعيد الموقف حال رفض طلبهم.