مجلس «المحامين» يجتمع لأول مرة بعد انتخابه.. وقانون جديد ل«الإدارات القانونية»

يعقد مجلس نقابة المحامين، غدا الثلاثاء، اجتماعه الأول منذ انتخابه في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، في مقدمتها تشكيل هيئة المكتب، ودعوة النقابات الفرعية لفتح باب الترشيح لانتخاب مجالس جديدة.
وأوضح سامح عاشور، نقيب الصحفيين، أن هناك عدد من الموضوعات المعلقة بسبب عقد المجلس، وفي مقدمتها المعاشات، والتعاقد مع مستشفيات جديدة، وتشكيل هيئة المكتب، وغيرها من الأمور الأخرى التي تمس مصالح المحامين بشكل مباشر، ولا بد من التعامل السريع معها.
وأكد عاشور أن اجتماع المجلس سيناقش عدد من الموضوعات التي لا تقبل التأجيل، وهي تشكيل هيئة المكتب الجديد، واختيار رؤساء اللجان، وبحث أزمة المعاشات، وآليات وضع مسودة جديدة لقانون المحاماة وطرحها للنقاش بين المحامين.
وأضاف عاشور «من المقرر أن يناقش خلال الاجتماع أيضا بحث سبل سداد مستحقات المستشفيات، و التعاقد مع مستشفيات جديدة لتوفير خدمات طبية جيدة للمحامين، وموعد دعوة مجالس النقابات الفرعية المؤقت لعقد انتخابات لاختيار المجالس الجديدة، و دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها زيادة المعاشات وقانون المحاماة والميزانية».
وفي سياق مواز، أعلن «عاشور» عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية، تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية و14 محام من العاملينبالإدارات القانونية، على أن تنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية شهر مارس من عام 2012، ليتم عرضه على مجلس النقابة وعرض المشروع النهائي على البرلمان الجديد.
وقال نص القرار الصادر عن «عاشور» «إيمانا منا بأهمية الدور الذى يلعبه محامو الإدارات القانونية فى الحفاظ على المال العام، وجدنا أنه يتحتم علينا القيام بتعديل تشريعي لقانون الإدارات القانونية بما يتوافق مع أهمية الدور الذى يلعبه محامو الإدارات القانونية في مكافحة الفساد والزود عن المال العام من كل غاصب وبما يتوائم مع طموحات الزملاء بالإدارات المختلفة، لذلك قررنا تشكيل لجنة من الزملاء بالإدارات القانونية لإعداد مشروع قانون يخصهم بديلا عن القانون رقم 47 لسنة 1973».
وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة ليست قاصرة على أسماء بعينها، وأنه يدعو جميع المحامين الذين لديهم الرغبة في المشاركة في وضع نصوص القانون أن يسجلوا أسماءهم مباشرة لدى رئيس اللجنة، والمشاركة في فاعليات هذه اللجنة حتى يتم وضع قانون للإدارات القانونية يعبر عن جميع أعضاء الإدارة دون تمييز.