«عاشور» ينفي وجود خلافات حول «هيئة مكتب» «المحامين».. وتأخر تشكيلها بسبب الانتخابات

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، ما تردد مؤخرا بشأن وجود خلافات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، مؤكدا عدم صحة الأسماء التي يتم تداولها لتشكيل هيئة المكتب، لافتا إلى أن الهيئة سيتم تشكيلها في أول اجتماع للمجلس.
وأكد عاشور أن عدم تمكن المجلس من الاجتماع حتي هذه اللحظة يرجع إلى تزامن انتخابات النقابة مع انتخابات مجلس الشعب، وانشغال عدد كبير من الأعضاء بالانتخابات، خاصة التابعين لكتلة جماعة «الإخوان المسلمين»، والذين يشكلون غالبية المجلس، نافيا أن يكون عدم الاجتماع بسبب اعتراضه على اسم أمين الصندوق والمرشح له ناصر الحافي، عضو جماعة «الإخوان».
وأوضح عاشور أنه لم ولن يتدخل في تشكيل هيئة المكتب، مشددا على أنه سيترك هذا الأمر لأعضاء المجلس وفقا لما يرونه، مؤكدا على عدم و جود أية خلافات بينه وبين أعضاء المجلس خاصة كتلة «الإخوان» به، والمتحدثين باسمهم، ناصر الحافي، ومحمد طوسون.
و أشار عاشور إلى هناك بعض أعضاء المجلس من غير التابعين لكتلة «الإخوان» التي تشكل غالبية الأعضاء يحاولون افتعال المشاكل، لكنه لن يلتفت لمثل هذه الأمور، موضحا أنه يتفق مع جميع أعضاء المجلس على ضرورة التوحد من أجل خدمة مصالح المحامين.
في المقابل، أكد محمد طوسون، المتحدث باسم كتلة «الإخوان»، عدم وجود خلافات مع عاشور حول تشكيل المجلس، لافتا إلى أن تشكيل المجلس لم ينته بعد، وجاري التشاور بشأنه.
و في سياق مواز أعلن عاشور عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع جديد لقانون المحاماة تضم ثلاثة من شيوخ المحامين حتى الآن، هم: رجائى عطية، وعبد المنعم حسني، وفايز لاوندى، لافتا إلى أنه قد يتم إضافة محامين آخرين لصياغة مسودة المشروع، على أن يتم الانتهاء منه قبل شهر مارس القادم لعرضه على البرلمان الجديد.
و أشار عاشور إلى أن هناك نصوص في قانون المحاماة ستبقى كما هي، ونصوص أخرى سيتم إضافتها، وأخرى سيتم تعديلها، خاصة النصوص الخاصة بالانتخابات.
وأكد أن النصوص التى سيتم تغييرها سيكون على رأسها النصوص الحاكمة لعملية القيد بنقابة المحامين، خاصة مع الزيادة الكبيرة للأعداد التي تقيد بجداول النقابة سنويا، مما يؤدى إلى التأثير على موارد النقابة لكون عدد كبير من المحامين المقيدين لا يمارسون المحاماة ويمثلون عبئا ماليا إضافيا على النقابة، موضحا أن النص الأمثل حتى الآن هو النص الذى وضعه فى عام 2008 والذي يشترط حصول خريجى «الحقوق» على دبلوم في القانون للإنضمام للنقابة.
وشدد عاشور على ضرورة أن يحقق قانون المحاماة الجديد الحماية للمحامي أثناء أداء عمله ويحمى حصانته ولا يسمح بالاعتداء على مهنة المحاماة ويعلي من شأنها، مؤكدا أنهم مع استقلال القضاء، ولكنهم لن يسمحوا أن يتعدى قانون السلطة القضائية على حقوق المحامين ومواد قانون المحاماة.
ونفى رجائي عطية المحامي موافقته على المشاركة في لجنة لتعديل قانون المحاماة، قائلا «لم ولن أوافق على المشاركة في هذه اللجنة»، وأن كل ما يتردد عن مشاركته فيها هو أمر غير صحيح، رافضا الإفصاح عن أسباب رفضه، مكتفيا بالتأكيد على عدم صحة ما ذكره عاشور.