سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صراع بين الإخوان والقوميين على هيئة مكتب "المحامين".. "عاشور": سندعو لانعقاد المجلس فى أقرب فرصة للتوافق حول تشكيلها.. و"طوسون": التصويت سيحسمها إذا لم يتم التوافق.. و"الدماطى": الديقراطية الأساس
دخل مجلس النقابة العامة للمحامين أولى صراعاته بعد حسم نتيجة الانتخابات التى جرت فى يوم 20 نوفمبر الماضى، لصالح سامح عاشور نقيبا، وسيطرة قائمة لجنة الشريعة الإسلامية "الإخوان وحلفائهم" على 28 مقعدا من أصل 44 مقعدا بالمجلس. الصراع بين "عاشور" و"الإخوان" فى نقابة المحامين قديم، وله جذوره، منذ أن جمع المجلس بين الطرفين فى انتخابات2001 و2005، ودائما يكون تشكيل هيئة مكتب المجلس أولى الصراعات بينهما، حيث يتأخر انعقاد المجلس وتكوين هيئة المكتب لفترة تصل إلى شهور، وكان محامو الإخوان دائما يتهمون لجنة السياسات بالحزب الوطنى وأمن الدولة بالتدخل فى شئون المجلس، وإثارة الفتنة والانشقاق فى مجلس النقابة. وطالب أعضاء المجلس المنتمون للإخوان وحلفاؤهم "عاشور" بأن يدعو لانعقاد المجلس؛ لتشكيل الهيئة، مراعاة لمصالح المحامين، الذين انتظروا طويلا، لكى يأتى مجلس نقابة منتخب يعبر عنهم ويمثلهم، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وعلم "اليوم السابع" أن أعضاء المجلس المنتمين للجنة الشريعة الإسلامية اجتمعوا أمس الأول، بمقر النادى النهرى للمحامين، لمناقشة موقفهم من تشكيل هيئة المكتب، وأنهم اتفقوا على أن يرشح محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان، لموقع الأمين العام فى هيئة المكتب، وهو أكثر الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس على المستوى العام من حيث عدد الأصوات التى حصل عليها. بينما يرشح ناصر الحافى "إخوان" لتولى منصب أمين الصندوق، وعلى كمال "إخوان" أمين صندوق مساعد، ومحمد الدماطى "يسارى متحالف" وكيل أول للمجلس، ومحمد فزاع "متحالف" أمين الصندوق المساعد، وهذا ما أكده "طوسون" و "الدماطى". أما عن القوميين - أنصار سامح عاشور - فقالت مصادر بنقابة المحامين إنه سيتم ترشيح كل من خالد أبو كريشة، ومجدى سخى، ويحيى التونى لهيئة المكتب، فيما أكد عدد من أعضاء المجلس الفائزين أن هناك مشاورات تجرى بين الطرفين للتوافق على تشكيل هيئة مكتب متوازنة ولا يسيطر عليه فصيل بعينه. من جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين ل"اليوم السابع" أنه سيدعو لانعقاد مجلس النقابة فى أقرب فرصة دون الإفصاح عن موعد محدد، وأرجع عدم دعوته لانعقاد المجلس خلال الفترة الماضية لانشغال البعض بالانتخابات البرلمانية، وأنه كانت هناك مشاورات واتصالات بين الأطراف المختلفة؛ للبحث عن صيغة توافقية لتشكيل هيئة المكتب. وقال محمد طوسون إنه من المتوقع أن يتم الدعوة لتشكيل هيئة المكتب خلال الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه حتى الآن لم يوجه نقيب المحامين أى دعوة لانعقاد المجلس، وبرر ذلك بالانشغال بالانتخابات البرلمانية والظروف التى تمر بها البلاد، والتى تستحوذ على اهتمام الجميع فى الوطن، مشيرا إلى أنهم حريصون على اتباع منهج الديمقراطية، ومشاركة الجميع فى هيئة المكتب. وأكد "طوسون" أنهم سيسعون لتشكيل هيئة المكتب بالتوافق مع "عاشور" والقوميين وباقى المرشحين، مضيفا أنه فى حالة عدم الوصول إلى الوفاق، سيتم تشكيل هيئة المكتب من خلال انعقاد المجلس والتصويت عليها؛ ليكون الاختيار لأغلبية الأصوات من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين. وأضاف محمد الدماطى أنهم أرسلوا عدة رسائل للنقيب ليبادر بالدعوة لانعقاد المجلس وتشكيل هيئة المكتب، خاصة أنه مر على انتخابات النقابة ما يقرب من أسبوعين، لافتا إلى أنه فى حالة عدم مبادرة النقيب بالدعوة لانعقاد المجلس، يعطى قانون المحاماة الحق لعشرة أعضاء من المجلس أن يدعو لانعقاده لتشكيل هيئة المكتب، قائلا " ولكن إحنا مش عايزين ندخل فى هذه المتاهة" بحسب قوله. وأوضح الدماطى أنه يصممون على أن يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس والنقيب على تشكيل هيئة المكتب حتى لا يكون هناك انشقاق، كما كان يحدث فى السابق، موضحا أنهم وعاشور حين التقوا فى حفل أقامه أحد أعضاء المجلس عقب فوزه، طلب كل طرف من الآخر أن يمد يده إليه من أجل التعاون والتوحد، ولكنها حتى الآن مجرد كلمات لم تترجم إلى الواقع العملى. وقال : ندعوه "أى النقيب" بأن يسارع بالدعوة لانعقاد المجلس لتشكيل هيئة المكتب، ونحن قابلون للتصويت على هيئة المكتب، مؤكدا أن الديمقراطية هى الأساس وليست التربيطات، مشيرا إلى أن أى عضو فى المجلس من حقه أن يرشح نفسه لتولى موقع فى هيئة المكتب، ولكن الاقتراع عليها هو الأساس وفقا للقانون، وخاصة بعد ثورة 25 يناير. ومن ناحيته، أشار خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أنه يرفض أن يسود مفهوم الأحزاب والكتل داخل مجلس النقابة، خاصة بعد إجراء الانتخابات وحسمها، موضحا أنه بعد انتخاب المجلس أصبح الجميع ينصهر داخل مؤسسة نقابة المحامين، وشدد على أنه يستعد لخدمة المحامين فى أى موقع. وقال: إن أولى اختصاصات المجلس بعد أول انعقاد له هى اختيار هيئة المكتب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تجرى مشاورات واتصالات مع أعضاء المجلس عن لجنة الشريعة الإسلامية حول تشكيل هيئة المكتب.