تأجيل تشكيل هيئة مكتب المحامين إلى الخميس المقبل

بسبب استمرار الخلافات..

بسبب الخلافات والاشتباكات التى حدثت أثناء الاجتماع الأول لمجلس نقابة المحامين الجديد، قرر النقيب حمدى خليفة تأجيل تشكيل هيئة المكتب إلى الخميس المقبل، وكذلك أعلن فتح باب تلقى المقترحات والدراسات حول تطوير العمل وإضافة لجان جديدة، والتأكيد من أن ما حدث من مشدات واشتباكات لا يعبر عن المجلس وحدث من أشخاص بعينهم يعبرون عن أنفسهم فقط، والمجلس يدين هذا بالإجماع.
ووافق المجلس بالإجماع فى الاجتماع الذى عقد بالنادى النهرى بالمعادى مساء أمس، الخميس، على استمرار عمل النقابات الفرعية مع تصعيد الأعضاء الذين حصلوا على أعلى نسب من الأصوات فى الانتخابات الأخيرة لشغل الأماكن الشاغرة فى عدد من النقابات، مع تكليف الإدارة المالية والمدير الإدارى فى النقابة بعمل دراسة شاملة عن مشروع العلاج لتطويره، وكذلك فتح باب الاشتراك فى العلاج لمدة ثلاثين يوما من غد السبت.
ولم تنته المباحثات الجانبية التى تمت عقب انتهاء الاجتماع العام والمغلق الذى حضره جميع الأعضاء، فتمت جلسة مغلقة خاصة بين محمد طوسون مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان وعضو المجلس، مع عمر هريدى عضو المجلس عن الحزب الوطنى وعضو البرلمان، عن اتفاق نهائى فى تشكيل هيئة المكتب حتى بعد أن انضم إليهما النقيب حمدى خليفة وامتد الاجتماع حتى الثانية صباحا، وذلك مع إصرار كل طرف على موقفه، حيث يرى عمر هريدى أنهم الأغلبية ومن حقهم تشكيل هيئة المكتب منفردين مع استفادة الإخوان باللجان الهامة مثل العلاج والصندوق وغيرها، إلا أن الإخوان يؤكدون على تشكيل الهيئة بالتوافق والنسبية لعدد المقاعد، وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن هناك تقاربا وقبولا لتواجد محمد طوسون من الإخوان فقط فى هيئة المكتب، مع إعطاء أحمد سيف الإسلام لجنة الشريعة. وردد خليفة طوال وقت الاجتماع أن نقابة المحامين يديرها المحامون ولن تكون تابعة لأى حزب أو تيار.
وأثناء الجلسة المغلقة التى تمت بين أعضاء دار الحديث حول التوتر الذى أدى بجميع الأطراف إلى سلوك ورد فعل غير مقبول، إلا أن خليفة أعلن أنه وجميع أعضاء المجلس الجديد يقدرون المجلس السابق، وعلى رأسه سامح عاشور ويقدمون له الشكر ويطالبونه أن يضع يده فى أيديهم لاستكمال العمل، رغم حالة التوتر التى بدأ بها الاجتماع خاصة مع تعريف كل عضو نفسه للآخرين، وإصرار البعض على تصنيف أنفسهم أثناء التعريف والتشديد على أنه مستقل أو تابع لتيار قومى أو من أعضاء قائمة معينة، كما شهدت الكلمات موجة حماسية نحو عدم الحزبية والاستحواذ وعدم التبعية لأحد من التيارات والجماعات.
وتواجد خلال الاجتماع عدد كبير من المحامين أنصار مرشحين سابقين أو أنصار أعضاء حاليين، وكذلك أنصار سامح عاشور الذين رفضوا أن يتم توجيه أى اتهام أو حتى بالتلميح لا من عضو مجلس ولا من أى محام بالتقصير لعاشور، وعندما حاول سالم أبو غزالة المرشح السابق لمنصب النقيب توجيه كلمة للأعضاء وذكر اسم عاشور هاج أنصار عاشور وأولهم خالد أبو كريشة الذى ترك مقعده وسط المنصة، ودخل مسرعا إلى خليفة يطالبه بأن ينهى الاجتماع ويسحب الكلمة التى قالها أبو غزالة، وتبعه فى هذا سعيد عبد الخالق عضو المجلس الجديد وهم بالخروج لولا أن تدخلت بعض الأطراف وإعادته وعدد كبير من أعضاء القائمة القومية إلى الاجتماع مرة أخرى.
لكن انتهى الاجتماع باتفاق الأعضاء على تفعيل عمل اللجان وإدارة الجانب المالى، وإصدار القرارات المالية بإجماع المجلس وليس برؤية أو قرارات منفردة.
وعلى جانب آخر عقدت رابطة الهلالى للحريات اجتماعا موازيا فى مقر النادى، وأعلنت أنها ستكون رقيبا على المجلس وأدائه وأن اجتماعاتهم ستتزامن مع اجتماعات مجلس النقابة، وبدأت أعمالها بإدانة التصريحات التى أعلن فيها حمدى خليفة تأييده لجمال مبارك للحكم، وكذلك إدانة تصريحات أعضاء المجلس الجديد من أعضاء الحزب الوطنى ومحاولتهم السيطرة والاستحواذ، وقررت الرابطة تشكيل هيئة تنسيقية من عدد من الاتجاهات المختلفة على رأسهم أحمد سيف الإسلام حمد وخالد على وأحمد حلمى وعلى سليمان وأحمد قناوى.