"مكافحة الفساد" فى ندوة بجامعة الإسكندرية

نظمت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "دور الإدارات القانونية في مكافحة الفساد" بقاعة الدكتور جلال العدوي بمقر كيلة الحقوق جامعة الإسكندرية ظهر اليوم بحضور الأستاذ الدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق وعضو باللجنة، والدكتور محمد الجوهري الأستاذ بكلية الهندسة، المستشار أحمد خليفة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، أشرف زكي مدير عام إدارتي العقود واللوائح، الفتوي، يوسف عيد القائم بأعمال مدير عام إدارة التحقيقات، محامو الإدارات القانونية بجامعة الإسكندرية ومستشفيات الجامعة.
تتشكل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد من الأستاذ الدكتور محمد كمال بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، الأستاذ الدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق، الدكتور رأفت حمزة الأستاذ بكلية التربية الرياضية، سميه الميداني أمين عام الجامعة، محمد زكريا أمين عام مساعد الجامعة.
وأوضح الدكتور "فايز حسين" رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في كلمته بالندوة أن اللجنة تستمد اختصاصها من المادة 218 في الدستور المصري حيث نص الدستور علي أن الدولة تلتزم بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الخاصة بذلك .
وأشار "حسين"، إلى أهمية دور محاميى الإدارات القانونية حيث أكد ممارساتهم أعمال هيئه قضايا الدولة من تمثيل الجهة أمام القضاء، والتحقيق في المخالفات الإدارية، مثل النيابة الإدارية، وبعض ادوار مجلس الدولة في صياغة مشروعات العقود وإصدار الفتاوى.
ونوه المستشار "أحمد خليفة" المحامي، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة الإسكندرية، إلى أن اللجنة دورها اقتراح تعديل المواد التى تكافح الفساد في عدة قوانين أبرزها "قانون تنظيم الجامعات، قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنه، 1973 وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، قانون المناقصات والمزايدات، وغير ذلك من القوانين التي تراها اللجنة بعد المناقشات .
وشدد "أشرف زكي" المحامي ومدير عام إداراتي العقود واللوائح والفتوي بجامعة الإسكندرية على أن تبدأ اللجنة أولاً في مناقشه قانون الإدارات القانونية والعمل علي تعديله لتحقيق الاستقلال لمحاميى الإدارات القانونية حتي يستطيعون القيام بأعمالهم والتي أبرزها مكافحة الفساد في وجود غطاء وحماية من القانون لعضو الإدارة القانونية .
وطالب "يوسف عيد" المحامي ومدير عام إدارة التحقيقات والتأديب بجامعة الإسكندرية أثناء كلمته بالندوة بوجود رقابة استباقية لمكافحة الفساد وبتشكيل لجان تسمي "لجان الضبطية الإدارية" تلك اللجان يكون من بين مهامها مفاجأة كافة المواقع التابعة للجامعة للوقوف علي مظاهر الفساد والسلبية فيها.
وأكد "محمد مهران" محامي بجامعة الإسكندرية، أهمية استقلال محاميى الإدارات القانونية وتطبيق نص المادة 138 من الدستور ووجود ضمانات حقيقية لمحاميى الإدارات القانونية تحميهم أثناء القيام بأعمالهم .
وأضاف "محمد الجزار" محامي بجامعة الإسكندرية أنه لا مفر من استقلال أعضاء الإدارات القانونية مالياً وإدارياً بالإضافة إلي الاستقلال الفني المتحقق حالياً والذي يتبع لوزارة العدل مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المال العام .
ولفت "محمد جمال" محامي الجامعة ومدير الشئون القانونية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي أن تخصيص ورشة العمل اليوم باسم الإدارات القانونية جاء باعتبارها هي القائمة علي محاربة الفساد بالجهات الإدارية بالدولة.