الإيكونوميست: مصر الأكثر "وحشية"

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية, ليس أمرا سهل المنال, مشيرة إلى إخفاقات معظم تجارب دول الربيع العربي.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 29 نوفمبر أن هذه الإخفاقات أثبتت أنه لا توجد ضمانات بالتحول إلى الديمقراطية فور الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية.
وأوضحت أن "الديكتاتوريات تحاول خداع الآخرين بأنها تسير نحو الديمقراطية، عبر تنظيم انتخابات, ولكنها في الحقيقة شكلية, ونتائجها معروفة سلفا".
وأشارت إلى "أنه بعد حوالي خمس سنوات من انطلاق الربيع العربي, عادت معظم دوله للاستبداد مرة أخرى, عدا تونس", حسب تعبيرها.
وتابعت المجلة "مصر أصبحت أكثر قمعية, وتشهد انتهاكات تفوق ما كان يحدث إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, بينما أصبحت ليبيا وسوريا واليمن مناطق حرب", على حد قولها .
وكان موقع "انترسيبت" الأمريكي قال إن تبرير ما سماه "القمع" في مصر بمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار, سيأتي بنتائج عكسية, وسيتسبب في نمو "التطرف", وزيادة المنضمين إلى تنظيم الدولة "داعش", حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 25 نوفمبر أنه في ظل استمرار السياسات الخاطئة في مصر, التي تعتمد على "قمع" المعارضين, وسجن الآلاف منهم, سينجح "داعش" في تجنيد المزيد من الشباب في صفوفه.
ونقل "انترسيبت" عن الباحث بمعهد "بروكينجز" بواشنطن شادي حامد, قوله :"إن القمع الوحشي في سبيل مكافحة الإرهاب, سيسفر في النهاية عن نمو الجماعات المتطرفة مثل داعش", حسب تعبيره.
وتابع حامد "عدد المعتقلين في سجون مصر, فاق حدود التوقعات, بل ويعتبر أكبر عدد من السجناء السياسيين في الشرق الأوسط, في حال استثناء نظام بشار الأسد في سوريا".
وحذر "انترسيبت" من استمرار الأوضاع الحالية في مصر على ما هي عليه, مضيفا "داعش يستغل أجواء القمع, وفقدان الأمل لدى الشباب, لتجنيدهم في صفوفه".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سلطت الضوء أيضا على ما سمته انتشار ظاهرة "اللامبالاة السياسية" بين معظم المصريين, وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى حملة التقييد المتواصلة على الحريات في البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 نوفمبر أن هذه الظاهرة الخطيرة ظهرت بوضوح في عزوف الناخبين المصريين عن الإقبال على الانتخابات البرلمانية, مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات, لم تختلف كثيرا عن ضعف الإقبال في المرحلة الأولى.
وتابعت أن هناك عدة أسباب لانتشار حالة "اللامبالاة السياسية" في مصر, وما تحمله من مخاوف زيادة خطر التطرف, أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية, وتزايد التقييد على الحريات, وتزايد نفوذ الأغنياء والمقربين من السلطة, على حد قولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب قاطع أيضا الانتخابات البرلمانية, خاصة أن الآلاف منهم, وضعوا في السجون, وبينهم شباب محسوبون على التيار الليبرالي، وليس الإسلامي فقط.