"أسوشيتد برس": انتشار شراء الأصوات بانتخابات مصر

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية, التي أجريت في مصر على مرحلتين, تميزت بضعف إقبال الناخبين, وانتشار ظاهرة شراء الأصوات, على حد قولها .
وأضافت الوكالة في تقرير لها في 24 نوفمبر أن ضعف الإقبال في هذه الانتخابات يتناقض تماما مع مشهد طوابير الناخبين, في الانتخابات, التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 .
وتابعت أن كثيرين تحدثوا عن انتشار شراء الأصوات في هذه الانتخابات, خاصة من قبل المرشحين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشارت الوكالة إلى أن انتخابات 2015 في مصر, شهدت أيضا مقاطعة من الشباب, فيما اقتصرت المشاركة فيها على كبار السن والنساء.
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن الدلالة الأخطر في هذه الانتخابات, أنها عسكت بوضوح انتشار "اللامبالاة السياسية" في مصر, وهو ما ظهر في عزوف الناخبين ومقاطعة الشباب.
صورة الانتخابات
وكانت مجلة "التايم" الأمريكية ذكرت أيضا أن البرلمان القادم في مصر, لن يشكل تغيرا فيما سمته المشهد القاتم في مصر, خاصة أن الانتخابات البرلمانية, لم تشهد ترشح معارضين حقيقيين للنظام الحالي في البلاد, على حد قولها.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 23 نوفمبر أن آراء محللين اتفقت على أن هذا البرلمان لن يقوم على الأرجح بوظيفته, سواء في التشريع, أو مساءلة الحكومة, وسيكون أداة في يد النظام, حسب تعبيرها.
وتابعت "التايم" أن قائمة "في حب مصر", الموالية للنظام, ستكون لها الغلبة في هذا البرلمان, ولذا فإن كثيرين يتساءلون "كيف سيقوم البرلمان بوظيفته في التشريع أو مساءلة الحكومة, رغم أنه يتشكل بالأساس من أنصار النظام, ولا يوجد فيه معارضون.
وأشارت المجلة إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر أجريت في ظل ما سمتها حملة "قمع" ضد المعارضين, وسجن الآلاف منهم, ولذا لم يترشح فيها أي معارضين بالمعني الحقيقي, كما قوبلت بعزوف كبير من الناخبين, وصل حد "اللامبالاة", وهو ما يزيد من القلق حول القادم في البلاد.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية أجريت في 22 نوفمبر ولمدة يومين في 13 محافظة, وسط مخاوف من ضعف المشاركة التي بلغت في المرحلة الأولى 6% فقط وفق منظمات حقوقية مستقلة، و26% وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية أكثر من 28 مليونا، بينما اقترب عدد المرشحين من ثلاثة آلاف يتنافسون على 282 مقعدا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية, لا يتوقع الخبراء أن يكون للبرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات دور كبير في الحياة السياسية في مصر, بسبب ولاء أغلبية المرشحين للسلطة.
وعبر كثير من العازفين عن التصويت عن اعتقادهم بأن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا, وأكدوا أنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب الجديد كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب أقواتهم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في مصر بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 , في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط مشاركة واسعة حينها.
وانسحبت من الانتخابات الأخيرة, قائمة لأحزاب اشتراكية وليبرالية كان يتوقع أن تكون صوت المعارضة الرئيسي، ما ترك الساحة خالية أمام مؤيدي السلطة وشخصيات عهد مبارك والأعيان ورجال الأعمال.
وسيضم البرلمان المصري الجديد 596 مقعدا، يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، في وقت يعين الرئيس المصري 28 نائبا، في حين أسفرت المرحلة الأولى عن انتخاب 273 نائبا.