"فورين بوليسي": خسارة مزدوجة ل حزب النور

أبرزت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية دلالات خسارة حزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية, التي شهدتها مصر على مرحلتين, مؤكدة أن البرلمان القادم في البلاد سيكون علمانيا بالكامل, حسب تعبيرها.
وقالت المجلة في تقرير لها في 22 نوفمبر إن حزب النور تعرض لخسارة كبيرة, لم يتوقعها أنصاره, خاصة في الإسكندرية, التي تعتبر معقله التقليدي.
وأضافت أن انخفاض شعبية الحزب ظهرت في المرحلة الأولى من الانتخابات, إلا أنه كان يعول على تحقيق نتائج جيدة في المرحلة الثانية, وهو ما لم يحدث.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى "أن حزب النور اختار دعم النظام الحالي في البلاد, لتجنب مصير جماعة الإخوان المسلمين, إلا أن هناك شكوكا الآن حول استمرار نجاحه في هذا النهج, خاصة بعد خسارته في الانتخابات".
ونقلت المجلة عن محللين قولهم إن حزب النور تعرض لخسارة قاسية, لأنه تحالف مع النظام, على حساب "الإسلاميين الآخرين", الذين اتهموه بخيانتهم, كما أنه لم يستطع في الوقت ذاته كسب ثقة الدولة العلمانية, حسب تعبيرهم.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن الحزب أصبح في ورطة كبيرة, ويصارع من أجل البقاء, وتساءلت عن احتمال قدرته على الصمود لفترة طويلة.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية انطلقت في 22 نوفمبر ولمدة يومين في 13 محافظة, وسط مخاوف من ضعف المشاركة التي بلغت في المرحلة الأولى 6% فقط وفق منظمات حقوقية مستقلة، و26% وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية أكثر من 28 مليونا، بينما اقترب عدد المرشحين من ثلاثة آلاف يتنافسون على 282 مقعدا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية, لا يتوقع الخبراء أن يكون للبرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات دور كبير في الحياة السياسية في مصر, بسبب ولاء أغلبية المرشحين للسلطة.
وعبر كثير من العازفين عن التصويت عن اعتقادهم بأن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا, وأكدوا أنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب الجديد كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب أقواتهم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في مصر بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 , في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط مشاركة واسعة حينها.
وانسحبت من الانتخابات الأخيرة, قائمة لأحزاب اشتراكية وليبرالية كان يتوقع أن تكون صوت المعارضة الرئيسي، ما ترك الساحة خالية أمام مؤيدي السلطة وشخصيات عهد مبارك والأعيان ورجال الأعمال.
وسيضم البرلمان المصري الجديد 596 مقعدا، يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، في وقت يعين الرئيس المصري 28 نائبا، في حين أسفرت المرحلة الأولى عن انتخاب 273 نائبا.