موقع أمريكي يتحدث عن "سيناريو كارثي" بشأن مصر

قال موقع "انترسيبت" الأمريكي إن تبرير ما سماه "القمع" في مصر بمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار, سيأتي بنتائج عكسية, وسيتسبب في نمو "التطرف", وزيادة المنضمين إلى تنظيم الدولة "داعش", حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 25 نوفمبر أنه في ظل استمرار السياسات الخاطئة في مصر, التي تعتمد على "قمع" المعارضين, وسجن الآلاف منهم, سينجح "داعش" في تجنيد المزيد من الشباب في صفوفه.
ونقل "انترسيبت" عن الباحث بمعهد "بروكينجز" بواشنطن شادي حامد, قوله :"إن القمع الوحشي في سبيل مكافحة الإرهاب, سيسفر في النهاية عن نمو الجماعات المتطرفة مثل داعش", حسب تعبيره.
وتابع حامد "عدد المعتقلين في سجون مصر, فاق حدود التوقعات, بل ويعتبر أكبر عدد من السجناء السياسيين في الشرق الأوسط, في حال استثناء نظام بشار الأسد في سوريا".
وحذر "انترسيبت" من استمرار الأوضاع الحالية في مصر على ما هي عليه, مضيفا "داعش يستغل أجواء القمع, وفقدان الأمل لدى الشباب, لتجنيدهم في صفوفه".
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على ما سمته انتشار ظاهرة "اللامبالاة السياسية" بين معظم المصريين, وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى حملة التقييد المتواصلة على الحريات في البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 23 نوفمبر أن هذه الظاهرة الخطيرة ظهرت بوضوح في عزوف الناخبين المصريين عن الإقبال على الانتخابات البرلمانية, مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من هذه الانتخابات, لم تختلف كثيرا عن ضعف الإقبال في المرحلة الأولى.
وتابعت أن هناك عدة أسباب لانتشار حالة "اللامبالاة السياسية" في مصر, وما تحمله من مخاوف زيادة خطر التطرف, أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية, وتزايد التقييد على الحريات, وتزايد نفوذ الأغنياء والمقربين من السلطة, على حد قولها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب قاطع أيضا الانتخابات البرلمانية, خاصة أن الآلاف منهم, وضعوا في السجون, وبينهم شباب محسوبون على التيار الليبرالي، وليس الإسلامي فقط.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية أجريت في 22 نوفمبر ولمدة يومين في 13 محافظة, وسط مخاوف من ضعف المشاركة التي بلغت في المرحلة الأولى 6% فقط وفق منظمات حقوقية مستقلة، و26% وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية أكثر من 28 مليونا، بينما اقترب عدد المرشحين من ثلاثة آلاف يتنافسون على 282 مقعدا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية, لا يتوقع الخبراء أن يكون للبرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات دور كبير في الحياة السياسية في مصر, بسبب ولاء أغلبية المرشحين للسلطة.
وعبر كثير من العازفين عن التصويت عن اعتقادهم بأن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا, وأكدوا أنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب الجديد كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب أقواتهم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في مصر بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 , في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسط مشاركة واسعة حينها.
وانسحبت من الانتخابات الأخيرة, قائمة لأحزاب اشتراكية وليبرالية كان يتوقع أن تكون صوت المعارضة الرئيسي، ما ترك الساحة خالية أمام مؤيدي السلطة وشخصيات عهد مبارك والأعيان ورجال الأعمال.
وسيضم البرلمان المصري الجديد 596 مقعدا، يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، في وقت يعين الرئيس المصري 28 نائبا، في حين أسفرت المرحلة الأولى عن انتخاب 273 نائبا.