منظمة حقوقية: اعتقال 10 آلاف مصري بتهمة "التظاهر"

خلال عامين

قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين".
وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه رغم "رفض كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية في مصر والأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية لهذا القانون، إلا أن النظام الحالي يصر على عدم تعديله أو إلغائه حتى الآن".
ودعت المنظمة، النظام المصري إلى "الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمسجونين على ذمة قانون التظاهر أو بسبب آرائهم السياسية المعارضة للنظام في مصر".
وبحسب البيان، اعتبر أحمد مفرح، مسئول الملف المصري في المنظمة، أن إقرار القانون "جاء لاستخدامه كغطاء للتحركات الأمنية في مواجهه كافة القوى السياسية والاجتماعية، وشرعنة موجات الاعتقال، التي طالت الآلاف من المعارضين في مصر".
وأبدى مفرح، تعجبه من عدم فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى عدم دستورية القانون، رغم مرور عامين كاملين على رفعها، قائلًا: "الدعوى حتى الآن لم تخرج من أدراج هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا منذ شهر مايو الماضي".
وكان الرئيس السابق عدلي منصور أقرّ، في 24 نوفمبر 2013، قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي اشتهر إعلاميًا ب"قانون التظاهر"، ولقي رفضًا واسعًا من قبل مجموعات سياسية ومنظمات المجتمع المدني.