«قانون التظاهر».. 25 مادة أربكت الحياة السياسية

حصيلة مرور عام على تطبيق قانون التظاهر.. معتقلون ينتظرون أحكام القضاء بعد سيل التأجيلات
نشطاء: لم يعد هناك صوت غير صوت الظلم ويجب تدخل السيسى لتعديله أو إسقاطه

عام هو عمر القانون الذي يحوى 25 مادة كفيلة بأن تفجر موجة من الغضب والاستياء بين السلطة والنشطاء الثوريين وبعض الأحزاب السياسية التي طالما كانت تستخدم "الفعاليات.. التظاهرات.. الاجتماعات" للتعبير عن رفضها للسياسات أو القرارات التي تطلقها السلطات أيًا كانت حالية أم سابقة فتلك التظاهرات كانت كفيلة بإسقاط رئيسين لمصر المخلوع مبارك والمعزول مرسي.
لكن مرور عام كامل على القانون الذي وصفه النشطاء ب"القمعي والديكتاتوري والمستبد" مخلفًا وراءه آلاف المعتقلين بعد أن أصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية تصديقه على قانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر" لتبدأ حينها معاناة المتظاهرين السياسيين بين أحكام القضاء بتهمة خرق القانون أو الوقوع في فخ وزارة الداخلية لاستخراج التصريحات الخاصة بإقامة التظاهرات ومواجهة السلطة باستخدام جميع الأساليب المشروعة لوقف تنفيذ القانون بداية من معركة الأمعاء الخاوية داخل السجون وحتى تنظيم الفعاليات وانتظار من يكون التالي.

مواد قانون التظاهر التي فاجأت المتظاهرين
نزل القانون على رءوس النشطاء السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، كالصاعقة وذلك بعد الاطلاع على مواده التي تحتوى على 25 ماده موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والمواكب العامة والتظاهرات، والفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، والفصل الرابع 3 مواد للأحكام الإجرائية.
من أهم تلك المواد هي حظر المشاركة في أي تظاهرات أو فعاليات وحمل أية أسلحة أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، بالإضافة إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العباد هاو فى ساحتها أو ملحقاتها وتأتى مادة أخرى بضرورة إخطار الجهات الأمنية المختصة والذى يقع بدائرته بمكان الفعالية وتوقيتها قبل 3 أيام على الأقل وبحد أقصى من تنفيذها 15 يومًا وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة.
ويحذر أيضًا ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال وتعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة.

النشطاء ينتظرون قرار الرحمة بعد التأجيلات
وعلى خلفية تطبيق القانون وفى محاولة لضبط الشارع السياسى قامت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المئات بل الآلاف من النشطاء السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على خلفية اتهام بالتظاهر بدون ترخيص، على مدار ذلك العام وليكن من أبرز النشطاء الذين تم اعتقالهم الناشط السياسى أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أحمد دومة، الناشط السياسى، بقضية أحداث مجلس الوزراء، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى والمتهم فيها أكثر من 24 ناشطًا، وسناء سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والمتهمة بخرق قانون التظاهر بأحداث قصر الاتحادية؛ فكانت جميع تلك التظاهرات قائمة. أما أنصار جماعة الإخوان المتهمين بالتظاهر دون ترخيص وكانت أقل الاتهامات فحدث ولا حرج فهناك الآلاف الذين تم اعتقالهم من مظاهرات خرجت من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ليتعدى عدد المعتقلين بالسجون المصرية حتى اليوم إلى أكثر من 40 ألفًا من الشباب معظمهم متهمون بالتظاهر دون ترخيص.
وشهدت المحاكمات الخاصة بالعديد من النشطاء السياسيين على مدارها سيل من التأجيلات للمحاكمات المتهم، فآخرها كان التأجيل فى نظر الاستشكال المقدم من أحمد دومة إلى جلسة 9 من شهر ديسمبر المقبل وذلك لوقف تنفيذ حكم الحبس 3 سنوات ولكن بعد أن أصدرت نقابة المحامين قرارًا بسحب المحامين عن دومة فى تلك القضية نظرًا للمعاملة السيئة التى يلقونها على يد القاضى فقد تقرر تأجيلها نظرًا لحالته الصحية المتدهورة بعد صدور حكم وصفه البعض بالتعسفي وغرامة 50 ألف جنيه بتهم "الدعوة للتظاهر بدون إخطار والتجمهر وتعدى على أمن المحكمة بمنطقة عابدين".
وفى ذات السياق، جاءت أحداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و 24 آخرين بتهمة خرق قانون التظاهر بالتأجيل لأكثر من مرة وكانت آخرها بقرار القاضى بتأجيل نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
كما شهدت المحاكمة الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميًا ب أحداث الاتحادية والمتهم فيها "سناء سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح والناشط محمد يوسف ميزا، عضو حركة شباب 6 إبريل، وعدد كبير من الشباب بمختلف الحركات الثورية؛ حيث قام القاضى بتأجيل القضية لجلسة 28 من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر والمشاركة فى مظاهرة سلمية للمطالبة بإسقاط هذا القانون الذى يعد مخالفًا للدستور على حد وصف النشطاء.

نشطاء: قانون التظاهر قمعي والشعب رفض حكم العسكر
لم يكن هذا العام الذى مر على قانون التظاهر عامًا سهلًا على النشطاء السياسيين فكان عامًا زاخمًا بالأحداث والتظاهرات التى رفضت تطبيق ذلك القانون، بالإضافة إلى بعض الأحزاب السياسية التى تنادى حتى هذا اللحظة بضرورة إنهاء الأزمة وإسقاط هذا القانون أو على الأقل تعديله لما يتناسب مع مطالبات الثوار والقوى السياسية الرافضة له.
ومن جانبه، أكد رامى شعث، القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الوضع الحالى الخاص بقانون التظاهر مازال على ما هو عليه واصفًا هذا القانون بغير الدستورى وغير الشرعي والمرفوض لدى فئة كبيرة من المجتمع ويجب على السلطة أن تجد حلولًا جذرية للتعامل مع ذلك القانون وتعديله أو إسقاطه نهائيًا.
وأضاف شعث فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن البرلمان المقبل سيكون عليه عبء كبير للتصديق على القوانين والتشريعات السابقة ولديه من الأولويات التى تحتم أن ينظر إليها بعيدًا عن قانون التظاهر لذلك نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنها تعد الطريقة الشرعية الوحيدة بتعديل هذا القانون على وجه السرعة، مؤكدًا أن جميع القوى الثورية والسياسية الرافضة ستظل متمسكة وتسير على نفس النهج من إصدار البيانات الرافضة لهذا القانون والتى تقوم على توعية المواطنين من جهة والضغط على السلطة من جهة أخرى.
على جانب آخر، قال "أحمد البقري" نائب رئيس اتحاد طلاب مصر إن الشعب رفض حكم العسكر، لكن العسكر بغبائه المعهود يريد أن يحكم بأدوات دولة الخوف والإهانة، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق قانون التظاهر هو وجود شكل قانوني لمحاكمة الآلاف من المصريين المعتقلين إلى الآن كما يفتح إلى اعتقال أى شخص فى أى مكان بسبب هذا القانون.
وأضاف "البقري" ل"المصريون" أنه ولكن بشكل عام، بعد عام من إصدار قانون التظاهر فإن السلطة الحالية فشلت فى منع المناهضين لها من الخروج فى المظاهرات، مشددًا على الرغم من أن القانون خرج لكى يمنع التظاهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الرئيسي كان عودة دولة الخوف والدولة البوليسية من جديد.
وشدد على أنه بعد عام من إصدار هذا القانون إلا أنه فشل هو ومَن أصدره فى فرض وصياتهم على إرادة الشعب، معتبرًا أنه أسقط منذ اليوم الأول له لأنه يعد أحد قوانين الفاشية العسكرية - على حد تعبيره.
وقال "البقري" إنه لم تعد هناك دولة الآن فى مصر، متسائلا: "هل هناك دولة تحترم شعبها تجعل المؤسسات المدينة مؤسسات عسكرية وتحاكم المدين محاكمات عسكرية، مشيرًا إلى أنه بعد مذبحة رابعة والنهضة نتوقع كل شيء، مشددًا على أن الشعب المصرى الذي استطاع بصموده الأسطورى أمام دبابات ومدرعات الجيش أن يصمد قريبًا ستسقط الأقنعة وإرادة الشعب ستنصر على آلة القوة والبطش - بحسب تعبيره.
وفى سياق متصل، قال زيزو عبده، القيادى بحركة شباب 6 إبريل، واصفًا هذا العام بأنه عام كامل قد مر على الإفراط فى القتل، التعذيب، الانتهاكات، القمع، الاعتقالات، الخطف من المنازل، إبادة الأصوات المعارضة.
وتابع عبده فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "اليوم يمر عام كامل على القانون سيئ السمعة، قانون الديكتاتور، قانون البلطجة، قانون اجتثاث الثورة، قانون الثورة المضادة.
وأضاف القيادى بحركة شباب 6 إبريل أن هذا القانون يضاف إلى ترسانة قوانين قمعية تستخدمها السلطات الشمولية للتنكيل بالمعارضين ولتأميم الحياة السياسية ليصبح هناك صوت واحد هو صوت الظلم.. اليوم يمر عام كامل على قانون التظاهر والنتائج المترتبة شهداء جدد، تضاعف فى أعداد المعتقلين، انتهاكات بالجملة".

خبراء أمن: لهذه الأسباب سيسقط قانون التظاهر
العميد محمود قطري، الخبير الأمني، قال إن قانون التظاهر رغم تطبيقه لمدة عام إلا أنه لم يحقق أهدافه المرجوة لأن لم يراعه الطرفان سواء الشرطة أو المتظاهرين.
ووصف "قطري" قانون التظاهر بالقانون الاستبدادي؛ حيث لا يلبى متطلبات الواقع من وجهة نظره، مؤكدًا أنه أصدر ليس لتنظيم التظاهر لكن لحظر التظاهر، مؤكدًا أن هناك طرفين أحدهما أقصى اليمين والآخر أقصى اليسار، وهما "الشرطة والإخوان" وكل منهما شديدا التطرف، مؤكدًا أن الشرطة تقمع من ناحية التعامل الأمني وعدم التوازن فى التعامل مع الطرف الآخر.
وقال إن الإخوان ليسوا بالضرورة أن يخرجوا فى جميع تظاهراتهم بالسلاح، مطالبًا الداخلية بحماية التظاهرات التى يدعون إليها إذا كانت سلمية، وأردف: "هناك أفورة فى التعامل مع الإخوان ومظاهراتهم وهذا الأمر ضمن أهم السلبيات فى قانون التظاهر، مؤكدًا أن التظاهرات المؤيدة للنظام الحالى أو الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يمكن فضها حتى وإن كانت بلا تصريح، قائلا: "إننا من مؤيدى النظام الحالى والرئيس السيسى لكن ما يحدث هو الكيل بمكيالين لطرف دون الآخر.
وأضاف: "هناك خلط فيما بين قانون التظاهر وبين قانون العقوبات بالنسبة لحمل السلاح، مطالبًا بضرورة إلغاء هذا القانون وأكد أنه أعطى حجة للشرطة لضرب أى مظاهرات سواء سلمية أو غير سلمية وهو ما يفسد الأمر، مؤكدًا حرية التعبير السلمي وكفالته.
من جانبه، رأى الخبير الأمني اللواء رفعت عبدالحميد، أن تطبيق قانون التظاهر لمدة عام أتى ثماره بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن القانون يطبق دون اجتهاد فى النص، مشيرًا إلى أن الأحكام التى خرج بها القانون خير دليل على ذلك.
وأكد "عبدالحميد" أن فترة العام معيار مناسب للحكم على مدى نجاح القانون خاصة مع شعب تعود على اختراق القوانين، موجهًا تساؤلاً لمن يعترضون على القانون ويعارضون تطبيقه قائلا: "لماذا تعترض إذا كنت سلميًا وإذا معك موافقة من وزارة الداخلية والتزمت بما التزمت به فى طلبك.
واستبعد أن يتم تعديل قانون التظاهر معتبرًا أنه يحمل من القوة ما يهيأ اللا استقرار، موضحًا أن حرية المجتمع تجب حرية عدد من الأفراد حتى وإن كان لهم حق فى ذلك.