استمرار حبس دومة وتأجيل محاكمته لجلسة 13مايو للاختصاص

قررت محكمة جنح أول طنطا تأجيل قضية الناشط السياسي أحمد دومة، والمتهم فيها بسب وإهانة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاثنين القادم للاختصاص مع استمرار حبسه.
وقد طالبت زوجة دومة بالإفراج عن زوجها، كونها ترى أن كافة الاتهامات الموجهة إليه باطلة وعارية تماما من الصحة، وتقول إن ما يحدث معه من تحقيقات ومحاكمة هو انتقام لجماعة الإخوان المسلمين منه كونه مناهضا للسياسات الجماعة والنظام الحالي.
وجاء فى حيثيات الجلسة والتى ترافع فيها الناشط السياسي خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامى عن المتهم، أن إجراءات القضية بها العديد من الشك والريبة ووجود علامات استفهام غير مفهومة.
وبين خالد علي في مرافعته أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أحال القضية لنيابة استئناف طنطا والمتهم لم يعلم بقرار الضبط والإحضار، إلا من الجرائد والقنوات الفضائية وقام بتسليم نفسه.
وأوضح أن دومة جاء قرار حبسه للتنكيل منه فهو قرار سياسي من الدرجة الأولى وهناك إصرار من قبل السلطة الحاكمة على استخدام القانون فى العملية السياسية ضد النشطاء السياسيين واعتقالهم.
ومن جانب آخر، نظم العشرات من شباب القوى والحركات الثورية والسياسية بمحافظة الغربية والقاهرة وكفرالشيخ وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم طنطا تضامنا مع دومة، معبرين عن غضبهم واستيائهم مما تشهده البلاد من ملاحقة النشطاء الثوريين واعتقالهم لمجرد معارضهم للنظام الإخوانى.
وردد أنصار دومة هتافات: "اسجن اسجن زى مبارك هيبقى مصيرك زى مبارك"، و"نائب عام إخواني"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، رافعين لافتات: "البراءة لأحمد دومة وللنشطاء السياسيين"، و"هتحبس دومة فيه زيه كتير أه يا رئيس وجماعة طراطير".
وشهد المجمع إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التى قامت بفرض كردون أمنى حول المجمع وتأمين مداخله ومخارجه، تحسبا لوقوع أعمال شغب من قبل المتجمهرين.
وكان دومة قد تم إحالته لمحكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة استئناف طنطا معه الأسبوع الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله للتحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه بسب وإهانة الرئيس مرسى من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين بأنه رئيس فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة، وبمواجهته اعترف بذلك، بناءً عليه تم تطبيق المواد 102 و179 من قانون العقوبات وصدر قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنح.