تأجيل قضية دومة ل 13 مايو مع إستمرار حبسه

قررت محكمة جنح أول طنطا الأحد 5 مايو ،تأجيل قضية الناشط السياسي أحمد دومة والمتهم فيها بسب وإهانة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية للإثنين المقبل للإختصاص مع إستمرار حبسه.
وقد طالبت زوجة دومة بالإفراج عن زوجها كون كافة الإتهامات الموجهه إليه باطله وعاريه تماما من الصحة وأن مايحدث معه من تحقيقات ومحاكمة هو إنتقام للجماعة الإخوان المسلمين منه كونه مناهضا للسياسات الجماعة والنظام الحالي.
وجاء فى حيثيات الجلسة والتى ترافع فيها الناشط السياسي خالد على ، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحام عن المتهم، أن إجراءات القضية بها العديد من الشك والريبة ووجود علامات إستفهام غيرمفهومه ، مبينا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أحال القضية لنيابة إستئناف طنطا والمتهم لم يعلم بقرار الضبط والإحضار إلا من الجرائد والقنوات الفضائية وقام بتسليم نفسه.
موضحا أن دومه جاء قرار حبسه للتنكيل منه فهو قرار سياسي من الدرجة الأولى و هناك إصرار من قبل السلطة الحاكمة على إستخدام القانون فى العملية السياسية ضد النشطاء السياسيين وإعتقالهم.
ومن جانب أخر نظم العشرات من شباب القوى والحركات الثورية والسياسية بمحافظة الغربية والقاهرة وكفرالشيخ وقفة إحتجاجية أمام مجمع محاكم طنطا تضامنا مع دومة ،معبرين عن غضبهم وإستيائهم مما تشهده البلاد من ملاحقة النشطاء الثوريين واعتقالهم لمجرد معارضهم للنظام الإخوانى.
ورددوا هتافات " أسجن أسجن زى مبارك هيبقى مصيرك زى مبارك" ،" نائب عام إخواني " " يسقط يسقط حكم المرشد" ،رافعين لافتات " البراءة لأحمد دومة وللنشطاء الساسيين " ،" هتحبس دومة فيه زيه كتير أه يارئيس وجماعة طراطير".
وشهد المجمع إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التى قامت بفرض كردون أمنى حول المجمع وتأمين مداخله ومخارجه تحسبا لوقوع أعمال شغب من قبل المتجمهرين.
وكان دومة قد تم إحالته لمحكمة الجنح بعد تحقيقات نيابة إستئناف طنطا معه الإسبوع الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله للتحقيق معه فى التهم المنسوبة اليه بسب وإهانة الرئيس مرسى من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين وبمواجهته إعترف بذلك، بناءً عليه تم تطبيق المواد 102 و 179 من قانون العقوبات وصدر قراراً بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنح