أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي ونائب مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل ترقب الحركة لحكم القضاء اليوم فى قضية مؤسسها أحمد ماهر والنشطاء أحمد دومة ومحمد عادل المتهمين فيها بخرق قانون التظاهر، ملوحًا بالتصعيد حال عدم صدور الحكم بالبراءة. وأضاف كمال أن الحركة ستتجه للتصعيد وستنظم عدة فعاليات فى الشارع تستنكر خلالها عودة النظام القمعى وتصفية نشطاء 25 يناير، مضيفًا: "نرى أن القضية برمتها سياسية فالاتهامات لا يوجد لها أى أساس قانونى واللجنة القانونية للحركة أوضحت ذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على عضو الحركة محمد عادل المتهم فى نفس القضية بعد حجز المحكمة القضية للحكم لذا ففى حالة صدور حكم مخالف للبراءة فسيكون حكمًا سياسيًا ولن نصمت وسنصعد على كافة المستويات"، حسبما قال. وبشأن التعديلات التى اقترحتها جبهة الإنقاذ لبنود قانون التظاهر؛ أوضح عضو المكتب السياسي أن الحركة وافقت عليها مبدئيًا واشترطت وقف العمل بالقانون لحين إجراء التعديلات وتفعيلها، والإفراج عن كل المعتقلين على خلفية خرق القانون لضمان حسن النية، معتبرًا أن التعديلات تحسن فقط من الشروط ولكن مازالت هناك قيود على التظاهرالسلمى وهو ما ترفضه الحركة وتراه ينتزع أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.