منظمات حقوقية جديدة تدعو لوقف العمل بقانون تنظيم الحق بالتظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية

بدأت تتزايد المنظمات الحقوقية الرافضة لقانون التظاهر بصورته الحالية، إلا أن الجديد اليوم في الحل الوسط الذي اقترحته بعضها بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لحسم مشروعيته السياسية أمام الجدل الشعبي والسياسي تجاهه.
واعتبرت تلك المنظمات أن الانتقادات الحادة الموجهة لقانون التظاهر والعنف الذي حدث أمام مجلس الشورى، تفقده المشروعية المجتمعية والإجماع السياسي الوطني، واعتبرته أنه قانون لا يليق بالزخم الثوري الحادث بمصر الآن، ومطالبة بضرورة إصدار حزمة تشريعات لحماية الحقوق والحريات للمجتمع قبل التفكير في الأمن السياسي للنظام.
فمن جانبها، قالت المجموعة المتحدة في بيان لها حصلت عليه "بوابة الأهرام": إن إعلان مجلس الوزراء أمس الأربعاء، تمسكه بقانون التظاهر، يشكل استفزازا للرأي العام ويؤدي إلى إشاعة الاضطراب؛ كما أنه سيؤدي إلى المزيد من الانتهاكات المقننة للحقوق والحريات العامة؛ وسيدفع إلى مواجهات من جديد بين الشرطة المصرية وقطاعات واسعة من الرأي العام.
وأكدت المجموعة المتحدة أيضًا أن قانون التظاهر لا ينتهك فقط الحق في المواكب العامة ولكنه يمنع عقد الاجتماعات العامة أيضًا دون الحصول علي ترخيص من الحكومة كما أنه يعطي السلطة التنفيذية الحق في أن تراجع أسماء المدعوين إلي تلك الاجتماعات والدعوات الموجهة إليهم.
وتري المجموعة أن قانون التظاهر بصورته الحالية، يتعارض بشكل واضح مع نص المادة العاشرة من الإعلان الدستوري، مشيرة إلي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت علي أن القانون يتعين عليه عند تنظيم الحق عدم سلبه أو جعل استعماله صعبًا أو مستحيلًا وأن المحكمة تقضي دائمًا بعدم دستوريه إي نص قانوني يجعل تنظيم الحق صعبا أو مستحيلا عندما يعرض لعمليه تنظيمه.
وطالبت المجموعة المتحدة الحكومة المؤقتة إلي إرسال القانون إلي المحكمة الدستورية العليا بأسرع ما يمكن والحصول علي ملاحظتها عليه بوصف حل وسط سياسي يمكن أن يرضى الجميع، كما دعت المجتمع المدني بمنظماته وقواه السياسية إلي الاستمرار في مراقبه مدي التزام الحكومة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم يد العون إلي ضحاياها خاصة في تلك الفترة الصعبة من فترات التحول الديمقراطي في مصر.
فيما اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا القانون يتعارض يقيد التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الدولة بضرورة سحب وإلغاء قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، والذي أثبتت ممارسات وزارة الداخلية بعد يومين فقط من صدوره، أن الهدف منه هو قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، و" شرعنة " استخدام العنف في مواجهتها، وحماية من يتورط في استخدام العنف من ضباط الشرطة وتقنين إفلاتهم من العقاب، وهو ما يشكل ردة حقيقية وغير مسبوقة علي مكتسبات ثورة الشعب المصري بموجاتها المختلفة.