المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية تدعوا مجلس الوزراء الي وقف العمل بقانون تنظيم الحق في التظاهر

اصدرت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية و مناهضة التعذيب برئاسة نجاد البرعي المحامي بيان لها اكدت فيه أن تمسك الحكومة – مجلس الوزراء- يشكل استفزازا للرأي العام ويؤدي الي اشاعه الاضطراب؛ كما انه سيؤدي الي المزيد من الانتهاكات المقننه للحقوق والحريات العامه ؛ وسيدفع إلي مواجهات من جديد بين الشرطه المصريه وقطاعات واسعه من الرأي العام الامر الذي يعيد الصوره الذهينه السيئه للشرطه بعد ان كانت قد تحسنت الي حد كبير بعيد احداث 30 يونيو2013 وما تلاها .
وأكدت المجموعه المتحده ان قانون التظاهر لا ينتهك فقط الحق في المواكب العامه ولكنه يمنع عقد الاجتماعات العامه ايضا دون الحصول علي ترخيص من الحكومه ؛الامر الذي يعطي للسلطه التنفيذيه الحق في الدخول الي الاجتماعات التي تعقدها الاحزاب والمنظمات المدنيه في مقراتها ما دام الدخول الي تلك الاجتماعات مفتوحا للجمهور؛ كما انه يعطي السلطه التنفيذيه الحق في ان تراجع اسماء المدعويين الي تلك الاجتماعات والدعوات الموجهه اليهم لتتأكد ما اذ كان الاجتماع مفتوحا او مغلقا علي المدعوين الي . يمنع القانون الذي اصدرته الحكومه في ظل رفض واسع لنصوصه الاضربات والتظاهرات العماليه والتي يكون الغرض منها تعطيل الانتاج ؛وهو ما يؤدي الي امكانيه الفض الفوري لاي اضراب عن العمل بحجه تعطيله للانتاج . كما ان تنظيم اتنظاهرات وفقا للماده العاشره من القانون يتم في الحقيقه بموجب ترخيص من الوزاره وليس بمجرد الاخطار وانه في حال رفض الترخيص او قيام وزير الداخليه باصدار قرار بارجاء التظاهره او الاجتماع العام فإن طالبي الترخيص هم من يلجئون الي القضاء ؛ مع تحملهم الاجراءات القانونيه الطويله والمعقده .وتري المجموعه المتحده ان قانون التظاهربصورته الحاليه يتعارض بشكل واضح وفج مع نص الماده العاشره من الاعلان الدستوري الذي نشرته الجريده الرسميه يوم 6 يوليو 2013 والتي تنص صراحه علي انه " للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامه و المواكب التظاهرات السلميه غير حاملين سلاحا بناء علي اخطار ينظمه القانون"الامر الذي يؤكد ان القانون في هذه الحاله ينظم كيفيه الاخطار فقط . كما يتعارض القانون مع الماده السابعه من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان" حريه الرأي مكفوله ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول أوبالكتابه أو بالتصوير او غير ذلك من غير ذلك من وسائل التعير في حدود القانون" . وتنوه المجموعه المتحده الي ان احكام المحكمه الدستوريه العليا قد استقرت علي ان القانون يتعين عليه عند تنظيم الحق عدم سلبه او جعل استعماله صعبا او مستحيلا وان المحكمه تقضي دائما بعدم دستوريه اي نص قانوني يجعل تنظيم الحق صعبا او مستحيلا عندما يعرض لعمليه تنظيمه.
و اكدت المجموعه في بيانها انها تندد باساءه استعمال الحكومه المؤقته لسلطتها في التشريع ومحاولتها سلب الحقوق والحريات العامه مستغله غياب البرلمان المنتخب ؛ كما تؤكد علي ان اي استفتاءات او انتخابات تجري في ظل هذا القانون سيشوبها بشكل كامل عوار لا يمكن ان تنجوا منه وهو ما يعرض العمليه السياسيه برمتها الي الخطر.
و أشارت المجموعه المتحده الي انها تدعوا الحكومه المؤقته الي ارسال القانون الي المحكمه الدستوريه العليا باسرع ما يمكن والحصول علي ملاحظتها عليه.كما تدعوا المجتمع المدني الي استمرار مراقبه مدي التزام الحكومه بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان وتقديم يد العون الي ضحاياها خاصه في تلك الفتره الصعبه من فترات التحول الديمقراطي في مصر .