بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن الفكرة..انقسام بين القوى السياسية حول منح الحصانة "العسكرى"

أثار طرح جماعة الإخوان المسلمين فكرة إعطاء الحصانة للمجلس العسكرى حتى يخرج خروجا آمنا من الحكم ردود أفعال متباينة، حيث تجاوب البعض مع الفكرة معللين ذلك بأن المجلس العسكرى حمى الثورة وله حق التكريم والاحترام، وفى المقابل رفض آخرون الفكرة بحجة أن هناك دماءً بين الشعب المصرى والمجلس العسكرى وأن الدم حق لصاحبه فإن أراد العفو فهو له وإن رفض فيجب القصاص.
وقال بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إذا كانت المسألة تأمين المجلس العسكرى تقديرا من الشعب للدور التاريخى الذى قام به المجلس والجيش فى حماية الثورة وتأمينها ولالتزامه بتسليم السلطة وإيجاد برلمان منتخب بانتخابات نزيهة تماما يعبر عن إرادة الشعب المصرى ووضع دستور وانتخاب رئيس جمهورية فهى فكرة سوف يرحب بها الشعب تقديرا منه لدور المجلس فى تأمين مصر، لأنه كان فى مقدوره الانضمام للمخلوع وساعتها كانت ستجهض الثورة ولكنه لعب دورا تاريخيا فى حماية الثورة ولولاه ما نجحت الثورة.
فى حين رأى، الدكتور أحمد سعيد قيادى بحزب المصريين الأحرار أن قرار مثل ذلك يعود للبرلمان قائلا" أعتقد أن قولهم هذا شيء يؤخذ كطرح وليس كقرار منفرد وسوف يتم النقاش فى أى شيء فى مجلس الشعب وليس عبر أطروحات فردية.
من جهة أخرى، قال المستشار حمدى بهاء الدين عرفات، رئيس حزب شباب التغيير وعضو لجنة الصياغة بالتحالف الديمقراطى من أجل مصر إن دعوى الإخوان المسلمين إلى حصانة المجلس العسكرى تؤكد شائعات بوجود اتفاق مسبق بينهم وبين المجلس الذى قدم ما لديه من الاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات بموعدها والإخوان الآن تروج لفكرة الحصانة والخروج الآمن.
وأوضح عرفات أن هذا الأمر سيضع المجلس العسكرى فى وضع مميز ولو على حساب الثورة كنوع من المنفعة المتبادلة بين أكبر جماعة إسلامية الآن بعد ثورة يناير وبين المجلس العسكرى الذى يمثل القوة والسلطة بمصر، فهو اتفاق ما بين من يملك السلطة ومن يحرك الشارع المصرى وهذا نوع من الانتهازية للطرفين.
فى السياق ذاته، قالت كريمة الحفناوى، عضو الجمعية الوطنية للتغير، إن تلك المبادرة تختلف كثيرا عن المباردات الأخرى التى طرحت ولم تكن بهذا المضمون فهى بذلك تعيد نفس مضمون وثيقة السلمى التى كانت تنص على أمور شبيهة لهذا الأمر، وتم الاعتراض عليها من قبل الجميع حتى تلغى مثل هذه البنود التى تجعل من السلطة دولة داخل دولة، وبالتالى فإن الثورة المصرية لن تقبل هذه المبادرة.