تفاوت ردود الفعل اليمنية حول قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى اليمن

تفاوتت ردود الفعل فى اليمن بين الترحيب والتحفظ على قرار مجلس الأمن الدولى الصادر بشأن اليمن والذى يدعو على صالح بسرعة تسليم السلطة سلميا وفق المبادرة الخليجية.
ووصف نشطاء وأكاديميون يمنيون قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى اليمن ب"الهزيل" وغير الملزم للرئيس صالح بالتنحى عن السلطة وفق المبادرة الخليجية، وإنه لم يأت بجديد.
وفى أول رد فعل رسمى على القرار الذى دعا الرئيس صالح إلى التنحى ومحاسبة المسئولين عن العنف. وصفه نائب وزير الإعلام اليمنى عبده الجندى ب"المتوازن"، وانه يدعم توجه الرئيس صالح والحزب الحاكم فى دعوة المعارضة للجلوس الى طاولة الحوار،حسبما ذكرت صحيفة "الحدث".
وأبدى عضو المجلس الأعلى لأحزاب "اللقاء المشترك" محمد المتوكل موافقة مبدئية عل مضمون القرار الدولي، وقال إنه "يأتى متفقا مع توجه المعارضة اليمنية من المبادرة الخليجية وحقنا لدماء اليمنيين".
وكان الرئيس اليمنى أعلن فى وقت سابق أن المبادرة الخليجية لا تحمل ما يكفى من الضمانات للتوقيع عليها، مصرا على أنه يحتاج الآن لضمانات أوروبية وأميركية.
وقال على الصرارى، عضو المكتب السياسى للحزب الاشتراكى اليمنى، "لليوم السابع"، أن قرار مجلس الأمن الخاص باليمن كقرار أولى يعتبر طبيعى جدا وكان موحدا ولم يعترض عليه أى من أعضاء مجلس الأمن سواء الدائمين أو غير الدائمين وهذا معناه أن القرار يحمل رسالة موحدة من العالم كله للرئيس على صالح.
وأوضح الصرارى أن صالح إن لم يمتثل لقرار مجلس الأمن وسارع فى تسليم السلطة قريبا ستتغير لغة القرارات بشأن اليمن بعد ذلك وستكون أكثر حزما. ولكن المؤشرات الحالية تقول أنه رغم ترحيب على صالح بالقرار قبل صدوره إلا أنه أمر قواته العسكرية بشن هجمات على أحياء كثيرة فى صنعاء وساحات التغيير وهذا تحدى واضح من صالح للقرار.
بينما يرى ياسين القباطى، رئيس مركز العدالة الانتقالية باليمن، أن القرار ضعيف ولا يرقى الى طموح الشعب اليمنى.
وقال القباطى "لليوم السابع" إن مسالة تنحى على صالح عن الحكم لن يحسمها قرارات مجلس الأمن أو أى جهة أخرى، وأن التنحية ستكون على يد الثوار مثلما حدث مع طاغية ليبيا معمر القذافى.
وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عبر التصويت انه "لا يجب أن يكون هناك احد فوق القانون"، واصفة القرار أنه "جيد بصفة عامة إلا أنه ليس بالقوة الكافية .وعلى المجلس مناقشة الإطاحة بالرئيس صالح وتسليمه فورا إلى السلطات لمحاكمته".
وأضافت "إننا نشعر بأن هذا القرار لم يتناول قضية المساءلة وهو ما يجب أن يكون من دواعى سرور نظام صالح"، معربة عن أملها فى أن يصدر المجلس "قرارا ثانيا يتدارك فيه هذا الإخفاق".
وكان مجلس الأمن طالب فى القرار الذى تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة فى اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحى عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات