وزير الإعلام اليمني يرحب بقرار مجلس الأمن.. وواشنطن تطالب ببدء عملية انتقال السلطة

مجلس الأمن ادان بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
أكد عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق.
وكان مجلس الأمن قد طالب في القرار الذي تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحي عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه.
وقال الجندي إنه إذا "توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق" سيتم التوقيع على المبادرة.
وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.
وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.
وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات.
وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة "لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل" وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.
واتهم الجندي احزاب اللقاء المشترك بانها غير مستعدة لأجراء الانتخابات او إزالة أسباب التوتر في البلاد.
توكل كرمان
وكانت اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام خارج مقر الأمم المتحدة أثناء الجلسة ، وقد ناشدت الدول الكبرى ممارسة الضغوط على صالح.
وقالت قبل الاجتماع ان "الانظمة الاستبدادية في طريقها الى الزوال، لقد انتهى امرها".
وعقب تبني القرار اعتبرت أنه يشكل بداية جيدة الا انه كان بالامكان ان يكون اكثر شدة، وقالت "هذا لا يكفي. عليهم ان يناقشوا كيفية ازاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية".واضافت كرمان "نعتقد ان القرار لم يعالج مسالة المسؤولية والعفو"، رافضة اي فكرة للعفو عن صالح.
انتقال السلطة
وقد دعت الولايات المتحدة الى بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان ان "المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل الرقم 2014 بانه "مرحلة مهمة" في اتجاه انهاء الازمة.
واضاف تونر ان الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي "البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الى الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
أما السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت فقال للصحفيين إن "التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق".
واعتبر السفير الالماني بيتر ويتيغ أن هذا القرار يمثل "رسالة سياسية واضحة جدا". وقال "انها دعوة للرئيس صالح الى التنحي عن الحكم فورا".
وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان مساعد المتحدث باسمها رومان نادال الرئيس صالح الى "الاستماع الى الرسالة القوية من المجتمع الدولي،
خلال البدء فورا بعملية نقل سلمي كامل للسلطة للرد على تطلعات الشعب اليمني والسماح بتدعيم ركائز يمن مستقر وامن وموحد وديمقراطي".
صالح طالب منذ أيام بضمانات دولية قبل التوقيع على المبادرة
وتنص مبادرة مجلس التعاون على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة الا انه احجم في المرات كافة عن القيام بذلك.
وكانت الولايات المتحدة رفضت الاربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة ان اعطاء ضمانات اضافية ليس امرا ضروريا.وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شان اعمال العنف على المتظاهرين.
وتشير تقديرات إلى أن قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني باليمن أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 الف جريح.
القرار 2014
وأدان مجلس الأمن بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في اليمن، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك. ويشار إلى أن مئات الأشخاص قد لقوا حتفهم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس اليمني في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المجلس إن المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا.
وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط
للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وطلب المجلس من جميع الفرقاء في اليمن "نبذ استخدام العنف فورا" و"عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال".
وحض القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطاني "كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء" وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.