مجلس الأمن يدين العنف في اليمن ونظام صالح يرحب بالقرار

صنعاء: رحبت اليمن السبت بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن الأزمة السياسية الراهنة، واعتبرته قرارا متوازنا.

وأكدت أهمية جلوس جميع أطراف الأزمة علي مائدة الحوار للاتفاق علي آلية مزمنة للمبادرة الخليجية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي، الذي عبر عن ترحيب الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الجندي أنه إذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق سيتم التوقيع على المبادرة، مشيرا إلي أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف.

وأوضح أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم، مؤكدا قيام الحكومة اليمنية بحماية الاعتصامات والمظاهرات السلمية.

وحول إمكانية التوقيع علي المبادرة الخليجية من قبل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، قال الجندي إن الرئيس صالح لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، لافتا إلي تركز الخلاف حول جزئية إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتابع قائلا أن الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة لم تكن شخصية بل تتعلق بتطبيق المبادرة بالكامل، مؤكدا عدم استعداد تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض لإجراء الانتخابات أو إزالة أسباب التوتر في البلاد.

وكان مجلس الأمن قد طالب في القرار الذي تبناه بالإجماع الحكومة والمعارضة في اليمن بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، بما يسمح له بالتنحي عن الحكم بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

وفي غضون ذلك، أكدت واشنطن أن المجتمع الدولي أرسل رسالة واضحة وموحدة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح كي يسمح لشعبه بالعيش بمنأى عن العنف.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للشعب اليمنى كافة، داعية المجتمع الدولي إلي الوقوف معا لدعم جميع المواطنين اليمنيين الذين يريدون مستقبلا أكثر أمنا وسلاما وازدهارا.

ولفت بيان الخارجية الأمريكية إلي معاناة الشعب اليمنى من الحرمان من حقوقه الإنسانية لفترة طويلة، كما قتل عدد كبير من اليمنيين الأبرياء.

وحث البيان حكومة اليمن على إجراء تحقيق مع المسئولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ومحاسبتهم على جرائمهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب اليمنى هو البدء فورا في نقل السلطة وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام خارج مقر الأمم المتحدة أثناء الجلسة ، وقد ناشدت الدول الكبرى ممارسة الضغوط على صالح.
وقالت قبل الاجتماع أن "الأنظمة الاستبدادية في طريقها إلى الزوال، لقد انتهى أمرها".
وعقب تبني القرار اعتبرت أنه يشكل بداية جيدة إلا أنه كان بالإمكان أن يكون أكثر شدة، وقالت "هذا لا يكفي. عليهم أن يناقشوا كيفية إزاحة صالح والطريقة التي يمكن فيها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".وأضافت كرمان "نعتقد أن القرار لم يعالج مسألة المسؤولية والعفو"، رافضة أي فكرة للعفو عن صالح.
وتنص مبادرة مجلس التعاون على تسليم صالح السلطة إلى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة.
ووعد الرئيس اليمني مرارا بالتوقيع على الخطة إلا إنه أحجم في المرات كافة عن القيام بذلك.
وكانت الولايات المتحدة رفضت الأربعاء الشروط الجديدة التي وضعها صالح لتنحيه معتبرة أن إعطاء ضمانات إضافية ليس أمرا ضروريا.وتطالب واشنطن حكومة صنعاء بالتحقيق في شأن أعمال العنف على المتظاهرين.
وتشير تقديرات إلى أن قمع الاحتجاجات التي انطلقت في يناير/ كانون الثاني باليمن أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا و25 ألف جريح.

وأدان مجلس الأمن أمس الجمعة بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين في اليمن، ودعا إلى محاسبة المسئولين عن ذلك.
وقال المجلس إن المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا.
وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وطلب المجلس من جميع الفرقاء في اليمن "نبذ استخدام العنف فورا" و"عبر عن أسفه العميق حيال وفاة مئات الأشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال".
وحض القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطاني "كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء" وصولا إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.