مجلس الامن يدين العنف في اليمن ويدعو الى التوافق

الامم المتحدة (رويترز) - أدان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الحملة الامنية العنيفة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد المحتجين لكنه حث على التوقيع على اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية.

وجاءت موافقة المجلس بالاجماع على مشروع قرار اعدته بريطانيا بعد تسعة اشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن بالهام من موجة الانتفاضات الشعبية التي عرفت باسم "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا.

وقال القرار ان المجلس المؤلف من 15 دولة "يدين بقوة... الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين." واضاف ان "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا."

لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية اجراء المحاسبة اذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن.

ودعا القرار الحكومة والمعارضة الى "التوقف الفوري عن استخدام العنف."

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت ان القرار تضمن بعض "الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا."

وقال "التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جدا بشأن الموقف السياسي والانساني والامني والاقتصادي المتدهور في اليمن."

وعلى الرغم من انه لا يقر المبادرة الخليجية بشكل رسمي وهي المبادرة التي تمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القضائية دعا القرار الى توقيع اتفاق على اساس هذا العرض"بأسرع ما يمكن".

وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشعرون بالارتياح لموافقة روسيا والصين اللتين عارضتا فكرة اصدار قرار ملزم قانونيا لليمن على القرار الاخير.

وكانت روسيا والصين اللتين تحجمان في العادة عن ادانة عنف الحكومات في دول اخرى قد استخدمتا حق الاعتراض في مجلس الامن (فيتو) على قرار يدين حملة سوريا الامنية العنيفة ضد المحتجين المعارضين للحكومة والتي تقول الامم المتحدة انها اودت بحياة 3000 شخص منذ مارس اذار.

وكانت توكل كرمان المعارضة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام مع ليبيريتين هذا الشهر تقف خارج مقر المجلس ساعة التصويت. وقالت ان القرار كان يجب ان يمضي أبعد من ذلك.

وقالت كرمان للصحفيين ان القرار "ليس قويا بما يكفي ... يجب أن يسلم (صالح) الى السلطات فورا."

كما اعرب وليد العمري احد قادة الشبان الثوريين في "ساحة التغيير" في العاصمة اليمنية صنعاء عن خيبة أمله.

وقال ان هذا القرار يخدم مصالح السلطات المهيمنة وبعض الدول في المنطقة لكنه لن يناسب امال الشبان في اليمن.

وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش ان القرار "ادانة طال انتظارها لانتهاكات الحكومة اليمنية."

واضاف ان المجلس "كان يجب ان ينأى بنفسه بوضوح عن اتفاق الحصانة الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي."