تجدد القتال في صنعاء بين القوات الموالية والمعارضة لصالح

جدد القتال العنيف في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت بين القوات الموالية لنظام الرئيس علي عبد الله صالح والقوات المناوئة له، وذلك في اليوم التالي لصدور قرار مجلس الأمن الذي طالب الفرقاء اليمنيين بالتوصل إلى اتفاق يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية تمكنه من التنحي عن السلطة بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه.
وقال شهود ومراسلون إن أصوات الانفجارات سمعت في جميع مناطق العاصمة صباح السبت الباكر، كما شوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب وهي ترتفع في سماء صنعاء.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس إنه شاهد سيارات الإسعاف وهي تخرج مسرعة من الحي الذي يسكن فيه الشيخ صادق الأحمر وأخوته. وكان المقاتلون التابعون للأحمر يقارعون القوات الموالية للرئيس صالح لعدة أسابيع.
وفي منطقة ساحة التغيير حيث يعتصم الآلاف من اليمنيين لمطالبة صالح بالتنحي عن الحكم، اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والجنود المتمردين الموالين للفريق المنشق علي محسن الأحمر.
من جانب آخر، قالت الحكومة اليمنية يوم السبت إنها مستعدة "للتعامل بإيجابية" مع قرار مجلس الأمن الذي يحث الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية.
وذكر مصدر حكومي يمني في بيان أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 لأنه يتماشى مع جهود الحكومة لأنهاء الأزمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وكان الرئيس صالح قد تراجع ثلاث مرات من قبل في اللحظة الأخيرة عن التوقيع على المبادرة التي جرى صياغتها بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
وكان عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني قد أكد يوم أمس أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي ل "بي بي سي" أنه لا يوجد في القرار ما يستدعي القلق.
وقال الجندي إنه إذا "توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق" سيتم التوقيع على المبادرة.
وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم.
وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام.
وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات.
وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة "لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل" وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.
واتهم الجندي أحزاب اللقاء المشترك بأنها غير مستعدة لأجراء الانتخابات أو إزالة أسباب التوتر في البلاد.