اشتباكات بقذائف "المورتر" في "صنعاء" بعد قرار مجلس الأمن

دخلت القوات اليمنية وقوات معارضة في العاصمة صنعاء اليوم السبت، في اشتباكات عنيفة بقذائف المورتر والأسلحة الآلية، بعد يوم واحد من صدور قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يحث الرئيس على توقيع اتفاق يطالبه بتخليه عن السلطة مقابل حصوله على الحصانة من الملاحقة القضائية.

وقال اليمن اليوم السبت إنه مستعد للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الأمن الذي أدان الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات اليمنية ضد المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن الحكم بعد أن قضى 33 عاما في منصبه.
فيما رحب مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول والذي حاول الوساطة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في اليمن بقرار مجلس الأمن.

وقال مسعفون وشهود عيان: إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الاشتباكات في صنعاء. واستخدمت القنابل الصاروخية وقذائف المورتر والأسلحة الآلية في منطقة صوفان ومنطقة النهضة في شمال المدينة، حيث يتمركز أفراد قوة عسكرية منشقة ومقاتلون قبليون معارضون لصالح.

وقال المسعفون وشهود العيان: إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي دارت خلال الليل بين قوات موالية لصالح وجنود يقودهم علي محسن الأحمر اللواء الذي انشق عن جيش صالح، بعد أن بدأ المحتجون مظاهرات شبه يومية في فبراير شباط.
وشارك في القتال مسلحون موالون للزعيم القبلي صادق الأحمر.
وذكر شهود عيان أن الدخان الأسود الكثيف تصاعد فوق المنطقتين وأن عدة مبان قد دمرت.
وقال مسئولون يمنيون إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مبنى مجلس الشورى بشمال صنعاء بعد أن كانت المعارضة قد احتلته.

واتهمت قوات اللواء الأحمر التي تحمل اسم الجيش اليمني الحر في بيان مساء الجمعة صالح بأنه أمر بمهاجمة الأحياء الشمالية في صنعاء الليلة السابقة. وقال الأحمر: إن الهجوم استمر لأكثر من 20 ساعة وأسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم ثمانية مدنيون و13 جنديا.

وتقول الحكومة اليمنية إن قوات الأحمر هي التي بادرت بالهجوم.

ويقول صالح: إنه لن يسلم السلطة إلا إلى "أيد أمينة".
وقال مصدر حكومي يمني ردا على القرار الذي أصدره مجلس الأمن مساء أمس الجمعة إن صنعاء ما زالت ملتزمة بالخطة الخليجية ودعا إلى مساعدة دولية في تنفيذها.

وصرح مصدر حكومي يمني في بيان حصلت عليه رويترز أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي يتماشى مع جهود الحكومة اليمنية من أجل إنهاء الأزمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجية.

وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية التي جاءت بعد أشهر من الاحتجاجات.

وحث البيان دول الخليج العربية وأوروبا وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على المساعدة في استئناف المحادثات بين الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة من أجل الاتفاق على آلية بتنفيذ المبادرة.

ونقلت وكالات الانباء الخليجية عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قوله: إن دول الخليج العربية مستعدة للمساعدة من أجل التغلب على هذه الأزمة.

وأثنت منظمة العفو الدولية على قرار مجلس الأمن، لكنها قالت: "يجب ألا يحصل صالح على الحصانة كمكافأة له على التنحي".

وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي المزيد من العنف في اليمن إلى تشجيع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له على شن هجمات في المنطقة وخارجها.