اليمن مستعد للتعامل مع قرار الأمم المتحدة ومواجهات مسلحة بالعاصمة

صرح مصدر حكومي يمني السبت بأن بلاده مستعدة للتعامل بإيجابية مع قرار لمجلس الأمن يحث الحكومة علي التوقيع علي اتفاق يطالب الرئيس بالتنحي مقابل منحه حصانة..
يأتي هذا في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهات المسلحة في مناطق متفرقة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبدالله صالح وقوات الأمن من جهة وبين القوات والعناصر المسلحة الموالية لعدد من قوي المعارضة ومنها الفرقة الأولي مدرع المنشقة عن الجيش.
وذكر مصدر حكومي يمني في بيان له أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 لأنه يتماشي مع جهود الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية علي أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد تراجع ثلاث مرات من قبل في اللحظة الأخيرة عن التوقيع علي المبادرة التي جري صياغتها بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
ميدانيا.. تشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ صباح السبت مواجهات مسلحة في مناطق متفرقة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس صالح وقوات الأمن من جهة وبين القوات والعناصر المسلحة الموالية لعدد من قوي المعارضة ومنها الفرقة الأولي مدرع المنشقة عن الجيش.
وتتهم مصادر عسكرية في الفرقة التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها الرئيس صالح بأنه أصدر أوامره للقوات الحكومية بشن هجمات ضد معارضيه؛ وذلك بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وفي هذا الإطار تتهم هذه المصادر في بيان لها اليوم القوات الحكومية ببدء عمليات قصف مكثفة واسعة النطاق علي أحياء الحصبة وصوفان أقصي شمال العاصمة صنعاء، وكذا مواقع الفرقة الأولي مدرع التي أعلن قائدها اللواء علي محسن الأحمر مؤخرًا تأييده السلمي لثورة الشباب السلمية باليمن.
وقد دعت الولايات المتحدة الي بدء العملية الانتقالية في اليمن "فورا"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "إن المجتمع الدولي وجه اليوم رسالة واضحة وموحدة"، واصفا القرار الذي يحمل رقم 2014 بأنه "مرحلة مهمة" في اتجاه إنهاء الأزمة.
وأضاف تونر أن الطريقة الوحيدة للرد علي تطلعات اليمنيين هي "البدء فورًا بعملية انتقالية للسلطة" تستند الي الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي.
أما السفير البريطاني لدي الأمم المتحدة مارك ليال غرانت فقال للصحفيين: "إن التصويت علي هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق".**