مبادرة جديدة لنواب الشعب لإنهاء حكم العسكر

أطلق النائبان مصطفى النجار وعمرو حمزاوي مبادرة جديدة تساهم في إنهاء الوضع السياسي المتأزم في البلاد وذلك من خلال دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى 23 يناير المقبل، لاستخدام صلاحياته لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال اجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق فى كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التى وقعت خلا الشهور الأخيرة، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها.
وتضم المبادرة 7 محاور تضمن سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس مدني منتخب من خلال تأجيل موعد انتخابات مجلس الشورى وتبكير موعد الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح للانتخابات ليكون في 25 يناير المقبل، وانتخاب الرئيس في أول ابريل.
وتأتي هذه المباردة في ظل مطالبة عدد من القوى السياسية بالعمل على إلغاء انتخابات مجلس الشورى اختصارا للمرحلة الانتقالية التي يمر بها الحكم في مصر عقب ثورة 25 يناير.
وفى نفس السياق طالب عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، في حين أعلن ممدوح إسماعيل نائب -رئيس حزب الأصالة ذو المرجعية السلفية- رفضه المبادرة، مؤكدا أنها مجرد فكرة مخالفة للإعلان الدستوري.