بالتفاصيل .. مبادرة حمزاوى والنجار لتسليم السلطة فى إبريل 2012

بعد مرور ما يقرب من عام على ثورة 25 يناير المجيدة التي حددت بناء الدولة الديمقراطية والقضاء على الاستبداد هدفا أساسيا لها، أصبح الإسراع في نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب وللرئيس المنتخب أولوية وطنية.
بهذه العبارة السابقة .. بدأ النائبان عمرو حمزاوى ومصطفى النجار مبادرتهما الشخصية باعتبارهما " نواب منتخبين في مجلس الشعب " لحل الأزمة الراهنة ، وهي مبادرة من 7 نقاط :
1- دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير 2012 لإستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التي وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم في جلسة مجلس الشعب الأولى.
2- دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012.
3-دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 1 فبراير 2012 أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري.
4-ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير 2012. إجمالي عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب (أي دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب) وهو ما يمكن من الإشراف القضائي الكامل على انتخابات شورى مضغوطة في مرحلة واحدة.
5-دعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول في منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفوري في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب.
أن الشعب المصري العظيم الذي شارك بكثافة في الانتخابات البرلمانية ويراقب عن كثب خطوات نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة لن يتنازل عن حقه في دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين ويحمي الحريات الفردية والعامة في إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع.
6-. إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية.
7 -إجراء انتخابات الرئاسة في 1 ابريل 2012 والإعادة في 15 ابريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه في الدستور الجديد ..
والآن الدور عليك : ما رأيك في بنود هذه المبادرة ؟!