مبادرة حمزاوى والنجار: نقل السلطة لبرلمان ورئيس منتخب

طرح النائبان البرلمانيان عمرو حمزاوي ومصطفي النجار مبادرة شعبية تطالب بالإسراع في نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب وللرئيس المنتخب كأولوية وطنية مبادرة .
وأشار البرلمانيان إلي تعثر إدارة المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية التي بدأت في 11 فبراير2011 كماتكررت على مدار الأشهر الماضية انتهاكات حقوق الإنسان ووقعت الأجهزة الرسمية في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية في ذات أخطاء النظام السابق باستخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات مما أدى لدخول مصر في نفق مظلم من العنف مما يهدد الدولة وتماسك مؤسساتها ويعوق عودة الدماء لشرايينها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحا فى مبادرتهما أن انتهاكات حقوق الإنسان افقدت قطاعات كبيرة من الشعب الثقة فى استمرار الأوضاع كما هى لمدة أطول ، وقالت المبادرة: إن مصر لم تعد تتحمل تكرار الأخطاء المعهودة في التعامل مع مسار الاحتجاج الشعبي والمتمثلة في استخدام العنف المفرط لفض المظاهرات والاعتصامات وإدخال البلاد في دائرة من العنف ومن ثم تهديد تماسك الدولة وتماسك مؤسساتها.
وطالبت المبادرة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية والشروع الفوري في إجراءات وضع دستور البلاد الجديد من خلال توافق كافة أطراف الحياة السياسية على إنجازهما على نحو منظم وفعال.
وقال النائبان: إن مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد، وأولى خطواته هي انتخاب المجلس، ومسار الاحتجاج الشعبي السلمي المعبر عن استمرار الحالة الثورية في ميادين التحرير. وشرط ذلك التلازم الأساسي هو ترجمة مجلس الشعب لمطالب مسار الاحتجاج الشعبي.
وأكدا علي تولي مجلس الشعب المتمتع بالشرعية الديمقراطية مهمة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تبكير انتخابات الرئاسة وبدء وضع الدستور يطمئن عموم المصريين على إجراءات نقل السلطة وإنهاء الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس الأعلى .
وتطالب المبادرة بالنقاط السبع التالية وهي: دعوة مجلس الشعب المنتخب في جلسته الأولى في 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة و دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث تصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012.
كما تدعو المبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 1 فبراير 2012 أخذا في الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة في الإعلان الدستوري وضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى في مرحلة واحدة في الأسبوع الأول من فبراير 2012، وإغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية ثم إجراء انتخابات الرئاسة في 1 ابريل 2012 والإعادة في 15 أبريل المقبل.