شن خبراء المحليات، هجومًا شديداً على محافظ الإسكندرية، هاني المسيرى، علي خلفية عجز المحافظة في التصدي لكارثة بيئية اليوم الأحد، بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار والكرات الثلجية، ووفاة 6 أشخاص من بينهم "قبطان" داخل سيارته. وقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن هانى المسيري غير قادر على إدارة المحافظة لعدم فهمه طبيعة الملفات، مؤكداً أنه طالب محلب بإقالته ولكنه صمم علي وجوده، مطالبًا شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إقالة المحافظ قبل أن ينفجر الوضع أكثر من ذلك. واعتبر عرفة، في تصرح خاص ل"المصريون"، أن إقالة محافظ الإسكندرية "واجب وطني"، خاصة بعد المهازل التي حدثت نتيجة غرق أغلبية الشوارع في مدينة الإسكندرية نظرا لعدم الاستعداد الكافي للمحافظة قبل وقوع هذا الأمر، مؤكداً أن المحافظ غير مدرك لمهام عمله لأنه حتى الآن يفتقد للرؤية في حل المشاكل الإدارية في المحليات. وتابع عرفة: طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979م القانون المعمول به حاليا حيث تنص المادة رقم 26، يُعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة ومسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ علي امن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات . وأكد "عرفة" أن الصرف الصحي يعد من الخدمات وبنص القانون المسئول عنا المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة علاوة علي أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص علي: يتولي المحافظ بالنسبة إلي جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة التنفيذية . وأضاف، لابد من تعويض مناسب لأصحاب السيارات المتهالكة والمنازل التي أغرقتها الأمطار وهدمت أثاثها ولابد من إقالة اللواء يسري هنري، رئيس شركه الصرف الصحي بالإسكندرية لعدم قيامه بواجبه من ناحية الاستعدادات من حيث مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة علي الكورنيش بعدم إغلاق تلك المصبات استنادا إلي توقعات هيئة الأرصاد بوقوع الأمطار فضلا علي أن المسئولية تقع علي مديرية الطرق والكباري في الإسكندرية فكان وجب علي المسئولين بها مراجعة الطرق غير الصالحة ضمانا لعدم تراكم المياه فضلا علي مسئولية مدير مديرية الري بالمحافظة. من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القليوبية، إن المحافظة لم تكن لتستوعب الكارثة التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية لو حدثت بها، مؤكداً أن الميزانية المخصصة للمحافظات، لا تكفى لإنشاء بلاعات إضافية، مؤكداً أن الناس لا تستوعب حجم المجهودات المبذولة لمواجهة الكوارث. وأكد المصدر في تصريح خاص ل "المصريون"، أن محافظ الإسكندرية واجه أسوأ الكوارث، وأنه فى حالات مشابهة تقوم الدول بإرسال مساعدات لنجدة الدول الأخري مستشهداً بإعصار توسنامي الذي ضرب الولاياتالمتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن وزارة الإسكان والشركة القابضة هما المسئولتان عن إنشاء مجرات صرف إضافية، وأن محافظ الإسكندرية ليس مسئولا وحده عما حدث.
وأضاف، أن تكلفة ما حدث يتجاوز المليارات، وأن أي محافظة يحدث بها ما حدث بالإسكندرية لن تصمد وذلك لضعف الميزانية المخصصة للمحافظات، قائلاً: لابد من التعامل مع الأزمة بالحب واللين بدلاً من المطالبة بإقالة المحافظ. يُشار إلي أن الإسكندرية قد تعرضت اليوم لموجة طقس سيئ أدى بدوره إلي مقتل 6 مواطنين جراء هطول الأمطار وكرات الثلج علي المحافظة.