موجه غلاء حتمية بسبب الدولار

كشف مصدر في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن عدداً من الشركات الأجنبية ، هددت في مذكرات لوزارة الاستثمار ولاتحاد المستثمرين، بسحب استثماراتها من مصر.
ووفقا لما نشره "العربي الجديد" نقلا عن المصدر الذي لم تذكر اسمه :" ان عدد من الشركات الاجنبية تعود لجنسيات صينية وفرنسية وألمانية وإيطالية هددت بسحب الاستثمار ، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لتوفير الدولار، بعد أن تعثرت تلك الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة لمصانعها بسبب نقص الدولار".
وأضاف:" إن الشركات الأجنبية في مصر، تشتكي، في سياق الشكاوى التي تقدمت بها، أخيراً، من صعوبة تمويل شراء المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، بالإضافة إلى القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على التحويلات للداخل أو للخارج وتباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى المصارف نتيجة قلة المعروض من الدولار".
وطلب اتحاد المستثمرين المصريين، في مذكرة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بوضع حد لمشكلة نقص الدولار قبل انسحاب تلك الشركات التي ستتبعها شركات أخرى من السوق، الأمر الذي يصدّر انطباعاً سيئاً عن الاستثمار في مصر، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمالة.
وخفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بحدود 2.5 خلال الأيام الأربعة الماضية، من 7.83 إلى 8.03 جنيهات للدولار، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي فقد أكثر من 3.7 مليارات دولار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً نحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تلك احتياطيات لا تغطي واردات مصر لأكثر من شهرين وثلاثة أيام، وهو معدل خطر وفق المعايير الدولية.
ونتيجة نقصه، سجل سعر الدولار في السوق الموازية في تعاملات، أمس الثلاثاء، نحو 8.65 جنيهات، وهو مستوى قياسي لم يسجله الجنيه من قبل، ما يرفع من تكاليف الإنتاج لدى المصنّعين ويهدد بموجة غلاء حتمية في أغلب السلع، خصوصاً وأن مصر تستورد ما يربو على 60% من احتياجاتها.