خبراء: دعم السلع الضرورية أهم من العملة الأجنبية..وتثبيت الدولار كان خطأً كبيراً

36 مليار دولار هربت من مصر بسبب أخطاء مسئولو السياسة النقدية بعد الثورة
حذر خبراء مصرفيون من تبعات تهاوى الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وتسجيل احتياطى مصر من النقد الأجنبى 17.5 مليار دولار، رافضين دعم العملة الأجنبية على حساب الجنيه المصرى.
وعن كيفية مواجهة رئيس مصر القادم لمأزق تدنى الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية؟! قالوا ان المسألة ليست مقلقة ومع الاستحقاق السياسى المنتظر قريبا ستعود تدريجيا الاستثمارات الأجنبية والسياحة وتشغيل المصانع والإنتاج.
فى البداية تقول بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة-مصر أن الجنيه المصرى ظل مدعوما لفترة طويلة ولا أجد فى دعمه مصلحة فى الوقت الحالى، كذلك تحجيم الدولار ليس فى صالح الاقتصاد المصرى.
أوضحت أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل القائمين على السياسة النقدية السابقين من ناحية تدعيم الجنيه من دون أسس صحيحة، وتسبب فى هروب أكثر من 36 مليار دولار من مصر الى الخارج عقب ثورة 25 يناير، كما ارتكبت خطأً كبيراً من حيث تثبيت الدولار، فى وقت أغلقت فيه المصانع وتراجعت معدلات السياحة وقلت حركة العمل والإنتاج.
أشارت فهمى الى ضرورة دعم السلع الضرورية من المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج التى تستورد من الخارج وليس السيارات الفارهة والسلع الترفيهية التى تستنزف من احتياطى مصر النقدى وللبنوك دور كبير فى هذا التوجه.
وطالبت الحكومة بدفع السلع المدعومة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وانتشارها حتى تعيد التوازن والأولوية لدعم المنتجات المستوردة من المواد الخام للمصانع، والسلع الرئيسية.
جاذب للاستثمارات
مستبعدة وجود أى مخاوف من ارتفاع الدولار بل سيدفع بالاستثمارات الأجنبية الى مصر فى الفترة المقبلة، ولحين الاستقرار السياسى ستشهد الدولة عودة مرة أخرى لتشغيل المصانع والإنتاج وعودة السياحة وبالتالى سيستعيد الجنيه المصرى لقيمته ويزيد أيضا الاحتياطى النقدى الأجنبى مرة أخرى.
وألمحت الى أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل فى ظل سياسة حكيمة فى الوقت الراهن مثمنة جهود محافظ المركزى وتبنى مبادرات لتحريك السوق المصرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، وهى الخطوات للخروج من المأزق الاقتصادى الذي تعيشه البلاد فى الوقت الراهن.
وقد شهدت أسعار العملات ارتفاعا اليوم الأحد الموافق 18 مايو، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزى 7.1125 جنيه للشراء مقابل 7.1426 جنيه للبيع.
فيما عاودت الورقة الخضراء ارتفاعها فى السوق الموازية (السوداء) من جديد لتقفز 7 قروش دفعة واحدة مسجلة 7.52 جنيه للشراء و 7.55 جنيه للبيع مقابل 7.40 جنيه للشراء و 7.48 جنيه للبيع بالأمس.
وعزا مسئولو شركات صرافة ارتفاع أسعار صرف الدولار الى ارتفاع الطلبات على العملة الخضراء من جديد فى السوق ما أدى الى الاضطرابات فى سعره، مشيرين الى أن العطاء الاستثنائى للبنك المركزى كان تأثيره مؤقتًا.
البنوك الأجنبية والسلع غير الضرورية
وكشفت دراسة اقتصادية حديثة أعدها الخبير المصرفى أحمد أدم عن تأثر الاقتصاد المصرى بشكل سلبى بتأثير من كبرى البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرى ، أوضح فيها أن رغبه البنوك وخصوصًا ذات رؤوس الأموال الأجنبية في تحقيق أقصي أرباح ممكنه يدفعها لتنشيط الاعتمادات المستندية الضرورية منها وغير الضرورية، ومن مواردها الدولارية مما يؤخر التخلص من السوق الموازية؛ لان التخلص منها يتطلب عدم استخدام الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية في إحداث توازن ظاهري علي سعر الصرف، ويتم استخدامها فقط في استيراد الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الضرورية لقيام الصناعة المصرية.
بينما يترك استيراد اي سلع لها نظير محلي أو سلع غير ضرورية للتدبير من الموارد الخاصة لمستورديها، حتي ولو كانت من السوق الموازية، فارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بهذه السوق سيكون في صالح المنتجات المصرية، وبمرور الوقت سيتوقف مستوردو تلك السلع عن استيرادها؛ لارتفاع ثمنها، وهو ما يعني إنهاء ذاتي للسوق الموازية.
وأوضحت الدراسة انه بعد ثوره 25 يناير زادت الواردات زيادة كبيره برغم الركود الشديد بالأسواق، والأزمات الخانقة من طاقه وأمن وخلافه؛ مما تسبب في توقف العديد من المصانع والشركات عن التوسع، فضلاً عن مشكله انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وظهور السوق الموازية، ما يعني ان زيادة الواردات زيادة غير مبرره، وبالتالي فهناك احتمالات خروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
وبينت الدراسة انه برغم انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ولخمسة من اكبر البنوك العاملة في مصر (الأهلي مصر سي اي بي القاهره الأسكندرية) عده مرات بعد ثوره 25 يناير، وهو ما ابعد المراسلين الجيدين عن التعامل مع البنوك المصرية فزادت تكلفه فتح الاعتمادات مع بطء نسبي في فتحها، إلا ان البنوك ذات الأسماء العالمية العاملة في مصر لم تتأثر كثيرًا، بما حدث لانتشار مثيلاتها بأغلب دول العالم، وقيامها بفتح الاعتمادات بسرعة عن طريق البنوك ذاتها بالدول المراد استيراد المنتج محل الاعتماد المفتوح منها؛ مما أدي لعدم تأثر حجم الواردات كثيرًا من تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد والبنوك المصرية.
الجنيه والانتخابات الرئاسية
وفى تقرير لوكالة بلومبيرج، أشارت فيه الى أن الجنيه المصرى انخفض إثر طرح المركزى المصرى عطاءا استثناءيا لاستيراد المواد الغذائية واستعداد الدولة لإجراء انتخابات رئاسية.
وفقد الجنيه المصرى 0.7% وهو الأكثر منذ يناير 2013 ، ليسجل 7.1049 جنيه مقابل الدولار فى تعاملات البنوك ، والذى يتم التحكم فى تحركه من قبل البنك المركزى.
وقال المركزى فى بيان له أن العطاء البالغ 1.1 مليار دولار يستهدف تلبية طلبات المستوردون للأغذية الأساسية و ضمان توافرها .
وتراجعت العملة المصرية 2.2% عام 2014 ، وهو ثالث أسوأ بين 13 دولة إقليمية تتابع بياناتها بلومبيرج.
فشلت ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة و اثنين من حزم التحفيز الاقتصادية بقيمة ما يعادل 8.5 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصرى ، بمعدل نمو أقل من 2% منذ الإطاحة بالرئيس الاسلامى محمد مرسى فى يوليو.
وقال فيليب دوبا باناتانس، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في "ستاندرد تشارترد" في لندن عبر البريد الإلكترونى لبلومبيرج أنه من المرجح أن ضعف الجنيه المصرى يستهدف التقارب المتحكم فيه تجاه وضع أكثر واقعية لانعكاس الوضع الاقتصادى الحالى والتدفقات من العملات الأجنبية الحقيقية، مشيرا الى أن البنك المركزى المصرى يحاول السيطرة على السوق ليحافظ الجنيه على قيمته وبذلك فقد فقد الكثير من احتياطيات العملة الثمينة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وانخفض معدل التضخم السنوى ليصل الى 8.9% فى أبريل ، فى حين بلغ احتياطى النقد الأجنبى 17.5 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية، والمقارن بأكثر من 36 مليار دولار قبل الاضطرابات السياسية التى اندلعت فى يناير 2011.