تحالف "الصرافة" والسوق السوداء يشعل الدولار.. البنوك تخسر.. و"المستوردين" تصف الوضع بالارهاب الاقتصادي

تستمر السوق الموازية في منافسة الأسعار الرسمية للعملة الأجنبية التي يقررها البنك المركزي، وتركز على استهداف الدولار الذي سجل في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء 7.05 للشراء و7.08 للبيع، بينما وضعت شركات الصرافة سعرا آخر لجذب شريحة أكبر من العملاء، وحددته ب7.48 جنيه للشراء و7.55 جنيه للبيع بحسب وصف شعبة المستوردين فى اتحاد الغرف التجارية.
وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أكد في تعليق له على تجاوز سعر الدولار، ال7 جنيهات بتعاملات البنوك الرسمية و7.50 بالسوق السوداء، أنه لا سبيل لمواجهة هذا الارتفاع، إلا بزيادة الإنتاج، ولن يأتي ذلك إلا بعودة الاستقرار.
فرق سعر صرف الدولار المرتفع خارج البنوك، أفقدها شريحة كبيرة من المتعاملين الدائمين لديها، واتجهت للسوق الموازية، بينما اتجه البعض للسوق السوداء التي تجاوز سعر الصرف فيها 7.60 جنيه للدولار، لتصبح شركات الصرافة الأكثر جذًبًا للعملاء الكبار من الشركات والأفراد، ما قد يؤثر على احتياطي البنوك من العملة الأجنبية إن لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن، بينما تتفوق السوق السوداء على شركات الصرافة في جذب العملاء الصغار.
وكان البنك المركزي أعلن في آخر بيان له عن ارتفاع معدل احتياط النقد الأجنبي من العملة الأجنبية، ليصل إلى 17.489 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي ليرتفع بنحو 75 مليون دولار عن مارس الماضي.
هبه محمد، متعاملة دائمة مع شركات الصرافة، قالت عند سؤالها عن سبب استبدالها للدولار من الشركات بدلا من البنوك، إن زوجها يعمل بالخارج ويرسل لها عملة أجنبية بشكل دائم بصفته مصدر إنفاقها وعائل أسرتها وتغيير العملة من البنوك أقل بكثير ما يجعلها تلجأ للشركات.
وأكدت أن البنوك تخصم نسبة من التحويلات الدولارية تحت مسمى "عمولة" ما يعني أن البنوك تحصل على نسبة من التحويلات التي تحافظ على احتياطي النقد لديها.
أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، حمل مسئولية ارتفاع الدولار بالسوق الموازية للدولة وشركات الصرافة، واصفًا شركات الصرافة بأنها مجموعة من "الإرهابيين الاقتصاديين" والدولة لا تستطيع السيطرة عليهم رغم تحكمهم في الأسعار وتعطيش السوق.
وأشار إلى أن البنوك لا توفر سوى 20% فقط من احتياجات المستوردين، لذا يضطر المستوردون للبدائل، إضافة إلى أنها تتاجر في الدولار بدعوى فرض نسبة عمولة على ما توفره من الدولار بنسبة تتراوح مابين 4% إلى 5% وتخفضها حسب علاقة رجل الأعمال بالبنك.
وتابع: عودة الاستثمار هي العلاج الوحيد لمشاكل الحصول على العملة الصعبة وتذبذب الاحتياطي النقدي بالبنوك التي زادت خلال السنوات الأخيرة وتسببت في ارتفاع أسعار السلع المستوردة أكثر من 25%، مطالبًا حكومة الدكتور إبراهيم محلب، بضرورة التدخل للسيطرة على الأوضاع المتردية بسبب تعاقب الحكومات دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة ضد مستغلي الاضطرابات السياسية.
يوسف فاروق رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، نفى مسئولية الشركات في رده على المستوردين، وأرجع ارتفاع الدولار بالسوق الموازية للبنوك، وأكد أنها المسئول الوحيد عن ذلك بدليل أن السنوات العشر الماضية شهدت استقرار في سوق العملات.
وأكد أن العام الماضي شهد نشاطا مكثفا انتشار للسوق السوداء والموازية بعد أن أعلنت البنوك صعوبة فى توفير الدولار، وأنها ستوفره للسلع الأساسية ووضعت آليات للشراء وللبيع، ما أدى إلى خروج شريحة كبيرة من العملاء وأصبحوا عملاء للشركات.
وتابع: لا نضارب البنوك وهامش الربح الذي نحصل عليه أقل من البنوك، حيث وصل سعر البيع في شركات الصرافة للبيع 7.51 جنيه وللشراء 7.53 بينما وصل في البنوك 7.8 للبيع و7.5 للشراء من العملاء، حيث لا يتجاوز ربح الشركات قرشين في الدولار.