مصرفيون : رد المركزى "قيمة السندات القطرية" لن يؤثر على سوق الصرف.. مع ارتفاع التحويلات الخليجية

اعتبر مصرفيون أن الارتفاع فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام السابقة ليتجاوز 7.25 جنيها للدولار، مفتعل إلى حد كبير، وأنه محاولات من جانب المضاربين لاستعادة السوق السوداء، وأكد المصرفيون على أن هذا الارتفاع سوف يتلاشى قريبًا لأنه لايستند على مؤشرات حقيقة.
ويرجع حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية الدولية والأمين العام لاتحاد البنوك المصرية، أسباب الارتفاع فى سعر الدولار بالسوق الموازية إلى اتجاه بعض مستوردي الحديد إلى اكتناز أكبر قدر من العملة الخضراء تحسبًا لأي ظروف، إلى جانب مكاسب هذه السلعة بعد أن تم إلغاء رسم الاستيراد عليها مؤخرا، ومساندة بعض الدول المصدرة لصادراتها من هذه السلع لفتح أسواق لصادراتها من منتجات الصناعات الثقيلة، إلى جانب الأرباح الكبيرة التى يجنيها المستوردون للحديد مما يدفعه إلى شراء الدولار دون النظر كثيرا إلى سعره بالسوق الموازية، ويرجع جانب من ارتفاع الدولار بالسوق الموازية إلى استيراد السلع الترفيهية وغير الأساسية بخاصة مع اقتراب أعياد رأس السنة.
وتابع عبد المجيد، أن هذه الأسباب قد تعود إلى مضاربات بدوافع سياسية من قبل تنظيم الإخوان، بخاصة بعد أن شعروا بغصة بسبب رفع مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو ما استند إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
وأضاف عبد المجيد، أن البنوك العاملة فى السوق المصرية لديها فى الوقت الراهن سيولة دولارية كبيرة بعد أن اتجه أغلب المصدرين إلى التنازل عن قيمة صادراتهم من العملات الأجنبية لصالح البنوك، مؤكدًا أن توفر السيولة الدولارية لدى البنوك ساعدها على تلبية الطلب الفعلي على الدولار والعملات الأجنبية في فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية والأدوية والسلع الوسيطة والخامات ومستلزمات الانتاج، إضافة إلى توفير الدولار للمسافرين بغرض التعليم أو العلاج وفقا لقائمة الأولويات التى حددها البنك المركزى .
وأشار أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي واستقراره النسبي لدى البنك المركزي عند مستوى جيد يغطى 4 أشهر من إستيراد السلع الأساسية على مدى الأشهر الماضية ، إلى جانب العطاءات الدورية التى يطرحها المركزي بمعدل 3 مرات أسبوعيًا لبيع الدولار للبنوك، وتوفيره لمساندة البنوك في تلبية طلبات فتح الاعتمادات، والسياسات الرشيدة التي ينفذها المركزي لاستقرار سوق الصرف ساهمت فى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند 6.91 جنيه فى السوق الرسمية، ولم يشهد هذا السعر هزات أو ارتفاعات نظرا لتحسن الحصيلة خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتى يتوقع أن تصل إلى 21 مليار دولار هذا العام.
من ناحية أخرى، يستبعد أمين اتحاد البنوك المصرية، أن يكون لرد قيمة السندات القطرية التى سيحل أجلها اليوم، وسيتم ردها قبل نهاية الأسبوع الحالي تأثير على استقرار سوق الصرف أو الاحتياطي الأجنبي بفضل السياسات الرشيدة للبنك المركزي في الاستخدام الأمثل للاحتياطي، والمساعدات الخليجية المساندة للاقتصاد لعبور الصعوبات التى يمر بها خلال الفترة الانتقالية.