دراسة مصرفية: البنوك تفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع غير ضرورية.. والاحتياطي يدفع الثمن

قالت دراسة مصرفية حديثة، إن البنوك تستفيد من الاعتمادات المستندية المفتوحة لغرض الاستيراد بشكل أكبر من الاعتمادات المفتوحة بهدف التصدير، إذ أن الأخيرة تشكل مصدرًا للنقد الأجنبي، قد يستفيد منه البنك في سداد الالتزامات القائمة على العميل بالعملات الأجنبية بخلاف استخدامه لموارده من النقد الأجنبى فى فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، حول العلاقة بين الجهاز المصرفى، وعجز الميزان التجارى، أن الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد يتم تحصيل عمولات مؤثرة لفتحها تتزايد بها عائد الخدمات المصرفية بالبنوك، فتتزايد بالتبعية نتائج أعمالها، كما ينشأ عن فتح هذه الاعتمادات ودائع غير مكلفة "مارجات الاعتمادات" -وهي ودائع جارية بدون عوائد مدفوعة عليها غالبا تسهم في خفض تكلفة الودائع- وتؤثر إيجابًا على تكلفة الودائع بالبنوك، مما يمكنها من إعطاء ميزات نسبية لفوائدها الدائنة والمدينة على حد سواء، فيزداد عدد العملاء، ومعه إجمالى الأصول بما يتزايد معه ناتج الأعمال، كما أن انخفاض تكلفة الودائع يزيد من هامش العوائد، فيما بين إيرادات الاستثمار، وتكلفة الموارد بما يؤثر إيجابًا على صافي الأرباح المحققة.
وأوضحت الدراسة أن زيادة عدد البنوك ذات الأسماء العالمية بالجهاز المصرفي المصري قد صاحبه زيادة ملحوظة في الواردات؛ نظرًا للسهولة الكبيرة في فتح الاعتمادات بهذه البنوك، والتي تعتمد على تواجدها بمختلف دول العالم، كما تلاحظ حينها "نهاية عام2007"، الفارق الكبير فى الحسابات النظامية بهذة البنوك، مقارنة بالبنوك الأخرى ذات رؤوس الأموال الوطنية والعربية.
كان الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي قد ارتفع بصورة طفيفة، ليبلغ في نهاية أبريل الماضي 17.489 مليار دولار مقابل 17.414 مليار في نهاية مارس السابق بزيادة بلغت 75 مليون دولار فقط.
وكشفت الدراسة أن رغبة البنوك وخصوصًا ذات رؤوس الأموال الأجنبية فى تحقيق أقصى أرباح ممكنة يدفعها لتنشيط الاعتمادات المستندية الضرورية منها وغير الضرورية، ومن مواردها الدولارية مما يؤخر التخلص من السوق الموازية؛ لأن التخلص منها يتطلب عدم استخدام الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى إحداث توازن ظاهرى على سعر الصرف، ويتم استخدامها فقط فى استيراد الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج الضرورية لقيام الصناعة المصرية، بينما يترك استيراد أى سلع لها نظير محلى أو سلع غير ضرورية للتدبير من الموارد الخاصة لمستورديها، حتى ولو كانت من السوق الموازية، فارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بهذه السوق سيكون فى صالح المنتجات المصرية، وبمرور الوقت سيتوقف مستوردو تلك السلع عن استيرادها؛ لارتفاع ثمنها، وهو ما يعنى إنهاء ذاتى للسوق الموازية.
وفي آخر تعاملات البنوك الرسمية الخميس الماضي، حقق الدولار الأمريكي قفزة ملموسة أمام العملة المصرية ليبلغ مستوى 7.04 جنيه للشراء و7.07 جنيه للبيع.
وأوضحت أنه بعد ثورة 25 يناير زادت الواردات زيادة كبيرة برغم الركود الشديد بالأسواق، والأزمات الخانقة من طاقة وأمن وخلافه؛ مما تسبب فى توقف العديد من المصانع والشركات عن التوسع، فضلاً عن مشكلة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وظهور السوق الموازية، ما يعنى أن زيادة الواردات زيادة غير مبررة، وبالتالى فهناك احتمالات خروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
وبينت الدراسة أنه برغم انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ولخمسة من أكبر البنوك العاملة فى مصر (الأهلى مصر سي أي بي القاهرة الإسكندرية) عدة مرات بعد ثورة 25 يناير، وهو ما أبعد المراسلين الجيدين عن التعامل مع البنوك المصرية فزادت تكلفة فتح الاعتمادات مع بطء نسبى فى فتحها، إلا أن البنوك ذات الأسماء العالمية العاملة فى مصر لم تتأثر كثيرًا، بما حدث لانتشار مثيلاتها بأغلب دول العالم، وقيامها بفتح الاعتمادات بسرعة عن طريق البنوك ذاتها بالدول المراد استيراد المنتج محل الاعتماد المفتوح منها؛ مما أدى لعدم تأثر حجم الواردات كثيرًا من تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد والبنوك المصرية.#