دراسة بريطانية: اكتساح الإسلاميين للأصوات أعطاهم شرعية تجعلهم منافسين "للعسكر"

قال المعهد الدولى للدراسات الاستراتجية فى لندن، إن اكتساح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى للانتخابات البرلمانية التى انتهت الجولة الثانية منها أعطى لهم شرعية ديمقراطية جعلتهم منافسين ومحاورين لا يستهان بهم للمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد.
وأوضحت الدراسة، أن انعدام الثقة المتبادل بين المجلس العسكرى والأحزاب الإسلامية ستظهر على السطح مع تشكيل الحكومة الجديدة فى يناير المقبل، وتحرك أول برلمان منتخب بعد الثورة لصياغة الدستور. وتابعت أن المجلس العسكرى بدأ بالفعل التأكيد على دوره مشيرةً إلى تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى مقابله معه: "بأن البرلمان الآن لايمثل المصريين نظرًا لأوضاع البلاد غير المستقرة"، مبررًا قيام المجلس العسكرى بتشكيل مجلس استشارى من المدنيين والقادة السياسيين لصياغة الدستور، وهو ما ينتاقض مع تصريحاته – فى وقت سابق بأن البرلمان وحده هو من سيختار أعضاء المجلس الذى سيكتب الدستور.
وتقول إن الإخوان حاولوا التصدى لتلك المناورة التى حاولت إبعادهم برفضهم المبادى فوق الدستورية، ورفض الانضمام للمجلس الاستشارى.
وترى الدراسة أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التى سيتم الإعلان عنها فى يناير المقبل، ستحدد مدى قدرة المجلس العسكرى على استغلال الانشقاق بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية لتأمين امتيازاته ومصالحه الاقتصادية وإحكام قبضته على السلطة.
وأكدت الدراسة، أن كفاءة الإخوان المسلمين سيتم إثباتها إذا استطاعوا الموازنة مابين السياسة الإسلامية الداخلية ومسئوليتهم المستقبلية فيما يتعلق بإدارة شئون البلاد، وانقاذ الاقتصاد المتدهور خلال أصعب الفترات التى تمر بها البلاد.
وأوضحت أن إدراك الجماعة لتلك التحديات جعل حزب الحرية والعدالة يعلن عن سعيه لتشكيل ائتلاف وطنى عريض يوحى بأن التحالف مع الأحزاب العلمانية هو الأكثر احتمالاً.
وتابعت أن الأحزاب العلمانية انقسمت بدورها حول رؤيتهم لذلك التحالف المحتمل، إذ يخشى البعض من أن الغرض من وراء هذا التحالف تحسين صورة الإخوان ولكنهم فيما يتعلق بالقضايا السياسية المهمة فستنفرد الجماعة بالقرار الأخير. بينما يرى البعض الآخر أن التحالف مع الإخوان من شأنه الحد من هيمنتهم خلال عملية صياغة الدستور، وسيساعد مصر على العودة إلى الحكم المدنى.
وتتساءل الدراسة عما إذا كان ينبغى على الأحزاب الليبرالية عدم الانضمام إلى أى تحالف مع الإخوان فى الوقت الذى من الممكن يحاول فيه المجلس العسكرى استمالتهم (الليبراليين) للإبقاء على دوره حارسًا للدولة المدنية.