في تعليقها على الحكم الذي صدر في مصر ضد ثلاثة من صحفيي شبكة "الجزيرة" بالسجن ثلاث سنوات, في قضية "خلية الماريوت", قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن منح الصحفيين الحق في العمل دون عوائق، هو من التزامات مصر, بموجب توقيعها على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، لكنها خانت هذا الالتزام بانتظام، حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها في 2 سبتمبر أن ما سمتها "حملة القمع الواسعة في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة العلمانية تسلط الضوء على التناقض الأمريكي في دعم الديمقراطية من جهة, ودعم حلفاء غير مرغوب فيهم مثل مصر لأغراض استراتيجية من جهة أخرى", على حد قولها. ووصفت "لوس أنجلوس تايمز" الحكم على 3 صحفيين ب"الجزيرة" بالسجن 3 سنوات, بأنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان الدولية والحريات الصحفية, حسب تعبيرها. وتابعت أن قضية صحفيي الجزيرة الثلاثة لاقت اهتماما عالميا بسبب مكانة "الجزيرة" على الساحة الدولية"، على حد قولها. وطالبت الصحيفة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالضغط على النظام المصري لاطلاق سراح الصحفيين الثلاثة وكافة المعتقلين. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في 29 أغسطس على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر جريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت". واعتقل صحفيو الجزيرة الثلاثة عام 2013 , وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر جريستي سبع سنوات سجنا. وحُوكم الصحفيون الثلاثة بتهم, منها دعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي, وهي تهم نفاها الصحفيون، وكذلك شبكة الجزيرة. واعتبر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق أن الحكم الذي صدر في 29 أغسطس هو تعد جديد على حرية الصحافة, كما اعتبر أن "الحكم لا يستند إلى أي أسس قانونية"، وأن القضية ذات طابع سياسي وأن التهم التي وجهت للصحفيين الثلاثة, هي ادعاءات باطلة, على حد تعبيره. وكان محمد فهمي, المصري الكندي, تنازل عن جنسيته المصرية،على أمل ترحيله خارج مصر, كزميله بيتر جريستي, الأسترالي الجنسية، الذي تم ترحيله بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية، المعني بترحيل السجناء الأجانب إلى أوطانهم. وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريستي, ورُحّل إلى بلاده، بينما قرر فهمي التنازل عن جنسيته المصرية , والاحتفاظ بجنسيته الكندية. ولقيت محاكمة الصحفيين الثلاثة إدانات من منظمات إعلامية وحقوقية دولية, ونُظمت وقفات احتجاجية عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنهم, وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم, فيما علقت السلطات المصرية بأن المحاكمة تجري وفقا للقانون, وأن هذه الإدانات تعتبر تدخلا في الشأن المصري . ويرى الرافضين للأحكام في قضية "الماريوت" أنها تؤثر سلبا على مناخ العمل الصحفي، وتحمل رسالة ترهيب لمجموع الصحفيين، في حين يرى المؤيدون لتلك الأحكام, أنها صدرت عن محاكمة مكتملة الأركان ، وأن من ينتقدون وضع الصحافة وحريتها في مصر لا يتابعون هذه الصحافة وما ينشر بها وهو ما يذهب بعيدا في كثير من الأحيان في مجال المعارضة والانتقاد.