واشنطن بوست: العفو الرئاسي الحل الوحيد ل"صحفيي الجزيرة"

في تعليقها على الحكم, الذي صدر في مصر ضد ثلاثة من صحفيي شبكة "الجزيرة", بالسجن ثلاث سنوات, في قضية "خلية الماريوت", قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات المصرية تصر على "قمع" حرية التعبير, حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 أغسطس أن الحكم أثار انتقادات دولية، مشيرة إلى أن الحصول على عفو رئاسي هو الأمل الوحيد المتبقي أمام صحفيي "الجزيرة" الثلاثة.
ونقلت الصحيفة، عن الصحفي الأسترالي بيتر جريستي، قوله :" كنت أعتقد أن يصدر حكما بالبراءة، أتمني الحصول على عفو رئاسي لي ولزملائي".
وأضاف جريستي " في غياب أي أدلة ضدنا، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نصل إليه هو أن الحكم له دوافع سياسية", على حد قوله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في 29 أغسطس على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر جريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت".
واعتقل صحفيو الجزيرة الثلاثة عام 2013 , وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر جريستي سبع سنوات سجنا.
وحُوكم الصحفيون الثلاثة بتهم, منها دعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي, وهي تهم نفاها الصحفيون، وكذلك شبكة الجزيرة.
واعتبر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق أن الحكم الذي صدر في 29 أغسطس هو تعد جديد على حرية الصحافة, كما اعتبر أن "الحكم لا يستند إلى أي أسس قانونية"، وأن القضية ذات طابع سياسي وأن التهم التي وجهت للصحفيين الثلاثة, هي ادعاءات باطلة, على حد تعبيره.
وكان محمد فهمي, المصري الكندي, تنازل عن جنسيته المصرية،على أمل ترحيله خارج مصر, كزميله بيتر جريستي, الأسترالي الجنسية، الذي تم ترحيله بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية، المعني بترحيل السجناء الأجانب إلى أوطانهم.
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن "خيبة أمل بالغة" تجاه الحكم، كما طالبت كندا بإطلاق الصحفي محمد فهمي, الذي يحمل الجنسية الكندية فورا.
وبدورها, دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" -التي يوجد مقرها في فرنسا- أيضا الحكم التي وصفته ب "المشين والسياسي وأنه يتجاوز كل الحدود"، على حد قولها.
كما اعتبرت منظمة حماية الصحفيين -ومقرها الولايات المتحدة- أن الحكم على صحفيي "الجزيرة" كان مفاجئا وصادما.
وبدوره, وصف متحدث باسم مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الحكم بأنه "انتكاسة لحرية التعبير في مصر".
وجدد المتحدث دعوة الاتحاد للإفراج عنهم، مطالبا السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعالة لتوفير بيئة آمنة للصحفيين.
ومقابل هذا التنديد الدولي، أعلنت الخارجية المصرية أنها ترفض بتاتا أي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم بحبس صحفيي قناة "الجزيرة".
وقالت الخارجية المصرية، في تصريح لمتحدثها الرسمي، إنها تعتبر ذلك تدخلا غير مقبول لديها في أحكام القضاء المصري.
وقد استدعت الخارجية المصرية السفير البريطاني بالقاهرة للاحتجاج على تصريحاته بشأن ذلك الحكم على صحفيي "الجزيرة".
وتساءل السفير البريطاني بمصر جون كاسن، في معرض تعقيبه على صدور الحكم ضد صحفيي الجزيرة، كيف يُبنى الاستقرار في مصر على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم؟ وفق تعبيره.