"نيويورك تايمز": نيابة مصر لا تمتلك أدلة

منتقدة إدانة صحفيي الجزيرة..

في تعليقها على الحكم الذي صدر في مصر ضد ثلاثة من صحفيي شبكة "الجزيرة" بالسجن ثلاث سنوات, في قضية "خلية الماريوت", قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هذا الحكم أثار ردود فعل غاضبة على الصعيد العالمي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الشيء الغريب هو اتهام الثلاثة خلال محاكمتهم بمصر, بأنهم غير صحفيين, ما زاد من ردود الفعل الغاضبة, لأنهم عملوا في مؤسسات إخبارية دولية محترمة, حسب تعبيرها.
وأشارت إلى القضية تتمحور حول اتهامات بأن صحفيي "الجزيرة" الثلاثة، نشروا أخبار كاذبة عن مصر لزعزعة استقرارها, وتعانوا مع جماعة الإخوان المسلمين، في حين أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على هذه الاتهامات, على حد قولها.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن سجن صحفيي "الجزيرة" الثلاثة تصعيد لما سمتها الحملة التي تقودها الحكومة ضد المعارضة, مشيرة إلى أن السفير البريطاني في مصر، أبدى اعتراضه على الحكم, كما أدانته عدة حكومات غربية، منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
وحذرت الصحيفة في تقريرها في 31 أغسطس من أن الحكم سيقوض الاستقرار في مصر عن طريق زعزعة ثقة الناس في سيادة القانون وحرية التعبير, على حد قولها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في 29 أغسطس على ثلاثة من صحفيي "الجزيرة" الإنجليزية هم محمد فهمي وبيتر جريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الماريوت".
واعتقل صحفيو الجزيرة الثلاثة عام 2013 , وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر جريستي سبع سنوات سجنا.
وحُوكم الصحفيون الثلاثة بتهم, منها دعم جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي, وهي تهم نفاها الصحفيون، وكذلك شبكة الجزيرة.
واعتبر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق أن الحكم الذي صدر في 29 أغسطس هو تعد جديد على حرية الصحافة, كما اعتبر أن "الحكم لا يستند إلى أي أسس قانونية"، وأن القضية ذات طابع سياسي وأن التهم التي وجهت للصحفيين الثلاثة, هي ادعاءات باطلة, على حد تعبيره.
وكان محمد فهمي, المصري الكندي, تنازل عن جنسيته المصرية،على أمل ترحيله خارج مصر, كزميله بيتر جريستي, الأسترالي الجنسية، الذي تم ترحيله بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية، المعني بترحيل السجناء الأجانب إلى أوطانهم.
وفي فبراير الماضي، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل باهر محمد بضمان محل إقامته، في حين أفرج عن جريستي, ورُحّل إلى بلاده، بينما قرر فهمي التنازل عن جنسيته المصرية , والاحتفاظ بجنسيته الكندية.
ولقيت محاكمة الصحفيين الثلاثة إدانات من منظمات إعلامية وحقوقية دولية, ونُظمت وقفات احتجاجية عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنهم, وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم, فيما علقت السلطات المصرية بأن المحاكمة تجري وفقا للقانون, وأن هذه الإدانات تعتبر تدخلا في الشأن المصري .
ويرى الرافضين للأحكام في قضية "الماريوت" أنها تؤثر سلبا على مناخ العمل الصحفي، وتحمل رسالة ترهيب لمجموع الصحفيين، في حين يرى المؤيدون لتلك الأحكام, أنها صدرت عن محاكمة مكتملة الأركان ، وأن من ينتقدون وضع الصحافة وحريتها في مصر لا يتابعون هذه الصحافة وما ينشر بها وهو ما يذهب بعيدا في كثير من الأحيان في مجال المعارضة والانتقاد.