نكشف حقيقة رواتب أمناء الشرطة

نضع روشتة فشل 6 وزراء داخلية في إصلاح العصب الأمني
الدفع بتجنيد طلاب الحقوق والتأهيل العلمي وتحسين الأوضاع المالية أبرز الحلول

لم يتقدم أى وزير من 6 وزراء داخلية تقلدوا المنصب منذ اندلاع ثورة يناير، بوضع روشتة حقيقية لإصلاح الأزمة العميقة واستئصال الوباء من الجسد الأمنى واكتفوا بوضع مسكنات مؤقتة لجميع أزمات الأفراد والأمناء، فى الوقت ذاته يعتبر الأمناء أنفسهم طبقة مظلومة فى وزارة الداخلية رغم تحسن أحوالهم المعيشية تدريجيًا بعد الثورة ووصولهم لرتبة ضابط شرفي.
دولة داخل الدولة الجميع يخشاهم، يغلقون أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ويمنعون القيادات من الخروج ويحتجزونهم يبتزون المواطنين بتلفيق القضايا والتهم، يسحلون ويفرضون الجزية على أبناء الدائرة يسبون ويقذفون وينفخون عضلاتهم فى وجه المواطن قليل الحيلة الذى لا حول له ولا قوة كلها وقائع باتت يومية خاصة من أمناء الشرطة المتخصصين فى مباحث تنفيذ الأحكام والمرور الوجه الأسوأ للأمناء فى مصر.
المرج.. لا صوت يعلو فوق صوت أمناء المباحث
"محمد.ع" و"سامح.ج" أمينان شرطة، يعملان بوحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة المرج، استاء كل قاطنى المنطقة والتجار منهما لدرجة جعلت اسمهما ينتشر كالنار فى الهشيم ويتردد بقوة وسط أبناء المنطقة أنهما يقومان بابتزاز الجميع وفرض مبلغ شهرى على المقاولين وتهديدهم واصطحابهم أحيانا إلى قسم الشرطة بحجة تنفيذ أحكام قضائية ومساومتهم والضغط على الناس من أجل دفع الأموال وتزوير الأسماء فى المحاضر لابتزاز الشرفاء بحسب وقائع لا يتم ذكرها حرصًا على استقرار الشاكين.
أشهر أمين شرطة فى القليوبية
نجح أمين الشرطة الشهير بى "أبو باشا" بوحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبين القناطر، بعمل شهرة لنفسه وذاع صيته بين أبناء المنطقة فى فرض الإتاوات ومساومة المحكوم عليهم بالمنطقة لعدم تنفيذ الأحكام والمماطلة فى تنفيذها.
أمين شرطة بالمنصورة يلفق قضايا
علمت "المصريون" من مصادر أمنية موثقة أن النيابة العامة بالمنزلة تحقق فى واقعة قيام أمين شرطة بالأمن الوطنى يدعى "نبهان.م" يشاركه مدرس بمحاولة ابتزاز مواطنين وإيهامهم بأنهم شخصيات مهمة فى الدولة لتقاضى مبالغ مالية كبيرة منهم بغرض خدمتهم وتوظيفهم فى أماكن مختلفة فى الدولة، وعندما افتضح الأمر قامت النيابة بحبس المدرس بينما هرب أمين الشرطة وصدر ضده قرار بالضبط والإحضار ومازال البحث عنه جاريًا.
حقيقة احتجاز مفتش الداخلية بالشرقية
أكدت مصادر أمنية مطلعة، أن أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة الزقازيق كانوا يزعمون القيام بوقفة احتجاجية وغلق أبواب القسم للمطالبة بزيادة بدل المخاطر، ولكن اللواء زكى زمزم، مفتش المباحث، حضر إلى ديوان القسم وقام بنهرهم وحاول التدخل لإنهاء وقفتهم لكنهم قاموا باحتجازه داخل مكتب نائب مأمور القسم وقام الأمين "منصور أبو جبل" بالتحريض لعمل وقفة احتجاجية لزيادة نسبة بدل المخاطر إلى 100 % وتصاعدت الأزمة، لكن النادى العام بقيادة الأمين "أحمد مصطفى" تحرك على الفور واجتمع بجميع أعضاء النادى بالشرقية برئاسة الأمين أشرف حسين وتهدئتهم وبدأت حملة توعية للأفراد والأمناء بالشرقية والمحافظات المجاورة واحتواء الأزمة وإنهائها وامتنع ما يقرب من 90 % من أعضاء النادى العام عن الوقفة.
أخطر أمناء الشرطة
أمين الشرطة يصعب وضعه فى وجه المدفع للتعامل المباشر مع المواطن ويعد فى وحدات البحث ووحدات المرور من أخطر أنواع الأفراد والأمناء على الإطلاق، حيث إنهم يستبيحون المواطن لعدم كفايته وعدم تحسن وضعه المادي، حيث يتراوح مرتب الأمين منهم تقريبا من 1500 حتى 2000 جنيه، لذلك تعاملهم المباشر مع المواطنين أدى لاستباحتهم ما فى جيوب الناس واستغلال نفوذهم أمام الغلابة وقليلى الحيلة.
أزمات وحلول
أمناء الشرطة يمثلون العصب الحقيقى للجسد الأمنى فى مصر فهم يمثلون حوالى 10 أضعاف ضباط الشرطة فتعدادهم أكثر من 360 ألف فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية، وترهل الجسد الأمنى بعشرات الأزمات والمشكلات التى تقف حجر عثرة أمام أى إصلاح وتطهير حقيقى لأى مسئول يتقلد منصب وزير الداخلية وباتت المسكنات هى الحل الأسرع لاحتواء تلك الأزمات وعدم انفجار القنبلة الموقوتة.
الأوضاع المالية
أساسى مرتب فئة أمين الشرطة من 300 جنيه حتى 900 جنيه بإجمالى يتراوح من 1500 جنيه حتى 7500 جنيه، والأمناء الذين يتمتعون بالحد الأقصى للمرتب فى الإدارات المميزة كالإدارة العامة للكهرباء والإدارة العامة للتهرب الضريبى وشرطة النقل والمواصلات والأمن الوطنى والأمن العام وتصاريح العمل هؤلاء يحصلون على 300 % من الحافز الأساسى ويمثلون 10 % فقط أى 36 ألف أمين شرطة وفرد من إجمالى 360 ألف أمين شرطة ويحصلون على مرتبات تتراوح من 5 آلاف جنيه حتى 7500 جنيه و90 % من باقى القوات تتراوح مرتباتهم من 1500 جنيه حتى 2000 جنيه ويعملون فى إدارات لها تعامل مباشر مع المواطنين كالمرور والمباحث والترحيلات والمرافق، فكيف يترك هؤلاء هكذا وفى أيديهم كل مقدرات المواطنين وأقواتهم لذلك فتح الأمين جيبه ودرجه ليسترزق فى كل الإدارات التى لها تعامل مباشر مع الشعب وفتحت أمامه باب الحرام لعدم كفايته ماديًا.
الرعاية الصحية
يُعالج أمناء وأفراد الشرطة فى مستشفيات التأمين الصحى بينما يعالج الضباط فى مستشفيات الشرطة، وحينما قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، معاجلة الأمناء والأفراد بمستشفيات الشرطة ولكن بأعداد معينة يوميًا تمت معاملتهم بصورة سيئة هم وعائلاتهم نظرًا لاستياء الضباط من دخولهم مستشفياتهم.
اقترح خبراء بوزارة الداخلية، مشروعًا لعلاج الأمناء والأفراد تم اقتراحه على الوزير السابق وتقدم به النادى العام بأن يتم خصم جزء من مرتب كل أمين وفرد لمعالجتهم هم وأسرهم فى مستشفيات خاصة ويتم صرفهم على علاج أسرهم.
الانتقال عن طريق التسول
80% من الأفراد والأمناء غير متوطنين يعملون فى أماكن خارج محل إقامتهم ينتقلون عن طريق التسول على السائقين والمواطنين للوصول إلى أماكن عملهم ذهابًا وإيابًا وكبار رجال الجريمة والمخدرات استغلوا ذلك فى توصيل أمين الشرطة بسياراتهم من الأكمنة والدوريات واستغلوا هذه النقطة فى ترويج جرائمهم وتم القبض على بعض أمناء الشرطة وحكم عليهم بالحبس، ومنذ عدة أيام تم الحكم على أمين شرطة "يدعى محمد صلاح" يعمل بإدارة مخدرات القاهرة، تم القبض عليه أثناء استقلاله سيارة تم العثور بها على كمية من المخدرات، وأصدرت المحكمة حكمها بحبسه 10 سنوات وكان عائدًا من منزله فى بنها.
وفى الوقت نفسه، يتم تخصيص سيارات شرطة لنقل الضابط من وإلى مقر سكنه، ووضع خبراء أمنيون حلاً لتلك الأزمة عن طريق استخدام أتوبيسات وسيارات "الحملة" الموجودة فى كل مديرية أمن وبها 3 أتوبيسات و3 سيارة ميكروباص لا تستخدم إلا فى المناسبات العامة ومركونة بديوان عام مديريات الأمن ويتم استغلالها بخطوط سير لنقل الأفراد والأمناء من وإلى منازلهم أسوة بأتوبيسات الخدمة العامة للقوات المسلحة.
السكن
فى الوقت الذى يتم فيه توفير شقق ومجمعات سكنية مدعمة للضباط يُنهك الأمناء والأفراد ذهابًا وإيابًا إلى منازلهم وليس لهم أية مشاريع أو مجمعات سكنية، وهناك مقترح تقدم به خبراء أمنيون بأن يتم إنشاء صندوق تجمع فيه 100 جنيه من كل أمين وفرد، وبذلك يتم جمع 36 مليون جنيه شهريًا يتم بناء مجمعات سكنية وعمارات فى كل المحافظات لتسكين الأمناء المغتربين والمتزوجين.
التأهيل العلمى والقانوني
لم يدرس أمين الشرطة أية مواد للقانون فكيف له أن يتعامل مع المواطنين وتنفيذ القانون فهو من يقوم بتطبيقه بالرغم من عدم دراسته وعدم تأهيله علميًا، لذلك وجب استبعاده فورًا من التعامل مع المواطنين إن لم يتم تأهيله جيدًا، واقترح خبراء أن يتم الاستفادة من شيوخ الأمن والجنرالات السابقين لإعطاء الأمناء دروسًا وتأهيلهم قانونيًا وكيفية التعامل مع المواطن واحترام حقوقه.
نظام التشغيل
هناك نظامان لتشغيل الأفراد والأمناء، حيث يعمل الأمين المتوطن الذى يعمل فى نفس المنطقة المقيم بها لمدة 12 ساعة وراحته 24 ساعة، بينما يعمل الأمين المترب لمدة 24 ساعة ويحصل على 48 ساعة وأحيانًا يعمل لمدة 36 ساعة ويحصل على 72 ساعة عمل فهل يستطيع إنسان أن يعمل لمدة 36 ساعة متواصلة فى خدمته على البنك أو فى كمين مرورى أو حراسته على منشأة عامة وهامة.
الدفع التجنيدى لطلاب الحقوق
اقترحت مصادر أمنية وضع بديل للأمناء والأفراد لعدم عرقلة مسيرة العمل الشرطى فى حالة ما أعلن الأمناء إضرابهم عن العمل وافتعالهم للأزمات وهم ضباط الاحتياط، حيث تقوم القوات المسلحة بمنح وزارة الداخلية دُفعًا تجنيدية ممن تمنحهم تأجيلاً أو إعفاء لكفايتها بالعدد المقرر باتفاقية "كامب ديفيد" ويكونوا حاصلين على ليسانس حقوق ويتم استخدامهم لأداء الخدمة التجنيدية وتأهيلهم فى معاهد ضباط لاحتياط لمدة 6 أشهر والدفع بهم لتشكيل مجموعات الدرك الأمنية فى الشوارع لمدة 3 سنوات كفئة بديلة للأمناء دارسين للقانون، وفى حالة تذمر الأمناء أو إضرابهم عن العمل لا تتوقف مسيرة العمل لأنهم سيكونون جاهزين ويعتبرون بديلاً غير مكلف على الدولة وجاهز قانونيًا وبدنيًا بعد تأهيله لمدة 6 أشهر.