ملفات شائكة على مكتب النائب العام الجديد

ينتظر النائب العام الجديد، عددًا من الملفات والتحديات الهامة على رأسها استكمال التحقيقات في قضية اغتيال سلفه المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى قرارات المنع من السفر وإخطارات الترقب والمنع من التصرف في الأموال أو الأملاك، إضافة إلى إنهاء الكثير من التحقيقات التي ظلت حبيسة الأدراج ومنها ما يتعلق بنظام مبارك وحكم جماعة الإخوان.
وقال المستشار صبري حامد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن النائب العام الجديد ينتظره العديد من الملفات الشائكة وعلى رأسها قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وكذا قضية انفجار القنصلية الإيطالية بالقاهرة، كما تنتظر قضية خليتي الإرهاب في محافظة الشرقية، قرارًا من النائب العام بالإحالة للقضاء.
وأشار إلى ملفات وقرارات تنتظر النائب العام، من بينها قرارات المنع من السفر وإخطارات الترقب والمنع من التصرف في الأموال أو الأملاك، إضافة إلى إنهاء الكثير من التحقيقات التي ظلت حبيسة الأدراج، لافتًا إلى أن الجرائم الاقتصادية ضمن أهم الملفات التي تنتظر النائب العام الجديد.
وأكد أن من ضمن الملفات التي ستكون على مكتب النائب العام الجديد قضية "خلية إرهاب الغربية"، التابعة لألتراس نهضاوى، الذي ينتمي لتنظيم الإخوان، وقضية انفجار محكمة مصر الجديدة، كل هذه القضايا تنتظر قدوم النائب العام الجديد لحسم مصير تلك القضايا والتي من أبرزها قضايا الإرهاب العاجلة التي تحتاج إلى البت فيها سواء كانت عند التحقيق أو أحيلت إلى النيابة.
وأوضح أن سبب تأخر اختيار النائب العام الجديد لأكثر من شهرين هو عدم استقرار مجلس القضاء الأعلى على الشخصية القضائية التي تستطيع إدارة النيابة العامة، خلال الفترة الحالية، ومواجهة تلك التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنصيب النائب العام خلال أيام قليلة خلفًا للراحل المستشار هشام بركات، الذي اغتيل في 29 يونيو الماضي.
فيما أكد مصدر قضائي أن النائب العام الجديد، سيكون على موعد مع العديد من الملفات والتحديات الهامة والصعبة، التي تواجهه داخل الصرح القضائي، وأبرزها "ملف الإخوان، مبارك ونظامه، وكذلك ملف التفتيش على السجون"، بالإضافة إلى قضايا تنتظر قرارًا من النائب العام الجديد، بالإحالة للقضاء لتحديد مصيرها.
وقال إن النائب العام الجديد، الذي من المقرر الإعلان عن اسمه خلال ساعات، ينتظره عدد من الملفات الشائكة والتحديات الصعبة، مشددة على أن نجاحه في التغلب عليها، وإعطاء الحقوق إلى أصحابها، سيكون له مردود إيجابي في إعلاء الحق، والثقة في القضاء.
كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في وقت سابق ترشيح 3 من رجال القضاء تمهيدًا لصدور قرار جمهوري بتعيين أحدهم نائبًا عامًا لمدة 4 سنوات.