محاولة اغتيال "العدالة" في الذكري الثانية لثورة 30 يونيو

في محاولة جديدة لزعزعة الاستقرار السياسي بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، انفجرت صباح اليوم قنبلتين بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة استهدفا موكب المستشار هشام بركات النائب العام.
وقال شهود عيان أنه اثناء مرور موكب مكون من ثلاث سيارات صباح اليوم حدث انفجار مدوي اسفر عن حريق بعدد من السيارات المتواجدة بمحيط الحادث، وتبين أن الموكب خاص بالنائب العام.
وانتقل خبراء المفرقعات وسيارات الحماية المدنية لمحيط المنطقة بعد سماع دوى الإنفجار وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتمشيط المنطقة المحيطة، كما سارعت سيارات الاسعاف تحسباً لوقوع اصابات بين المارة أثناء الإنفجار.
ويستعرض "أموال الغد" أبرز الملفات والقضايا التي شهدتها فترة تولي المستشار هشام بركات رئاسة النيابة العامة
النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير
"المستشار هشام بركات"؛ النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، والذي أدى اليمين القانونية نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، الذى تقدم باستقالته عقب عودته إلى منصبه بحكم قضائى، ويعد المستشار هشام محمد زكى بركات النائب العام من القضاة المدافعين على استقلال القضاء، ولم يكن فى يوم من المنتمين إلى تيار معين بين القضاة.
تخرج بركات عام 1973 من كلية الحقوق وعين بعد تخرجه وكيلاً للنائب العام، وتدرج فى السلك القضائى حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف وتم انتدابه رئيساً للمكتب الفنى بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وفى عام 2013 ، وعقب تولى المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، أى بعد ثورة 30 يونيو تم انتداب المستشار هشام بركات رئيساً للمكتب الفنى بالمحكمة خلفاً للمستشار محمد طه شاهين، ومن المقرر أن يخرج المستشار هشام بركات على المعاش فى عام 2020، أى بعد 7 سنوات.
ملفات شائكة
ومنذ الساعات الأولى لتوليه منصب النائب العام ، تسارعت العديد من الملفات الشائكة حوله أبرزها، الدور الذي لعبه في مطالبة بعض الدول الغربية بالإفراج عن قيادات جماعة الإخوان، والتحقيق في قضايا الفساد المالي والسياسي، إلى جانب التحقيق في قضايا أحداث العنف والارهاب الذي تتعرض له البلاد، إلى جانب قضية التجسس علي مكتب النائب العام، وتجميد أموال قيادات الإخوان.
كما تولى النائب العام المستشار هشام بركات منذ بدء توليه المنصب التحقيق في عدد من القضايا المتورط بها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، والتي انتهت بالإحالة إلى محكمة الجنايات لعل أبرزها؛ إحالة مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة قطر بعد اتهامهم بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قناة الجزيرة القطرية، وإحالة مرسي وآخرين للجنايات أيضًا في قضية الهروب من سجن وادي النظرون والتي انتهت بإحالة أوراقه إلى المفتي وصدور حكم ضده بالإعدام.
وواصل بركات التحقيق مع مرسي وعناصر الإخوان في قضايا أخرى تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والتي أنتهت بإحالة مرسي، وبديع والشاطر والبلتاجي والعريان والكتاتني وعدد آخر من قيادات الإخوان إلى الجنايات في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتابع بركات عدد أيضًا من القضايا والتي انتهت بالإحالة إلى الجنايات منها إحالة رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان الرئاسة فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى للمحاكمة الجنائية، بتهمة استغلال منصبه بتعيين الرفاعى السيد الرفاعى محامى وأحد العناصر الإرهابية الصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد فى منصب خبير وطنى بالإدارة المركزية بالعلاقات العامة برئاسة الجمهورية.
ومن بين التحقيقات التي أثارت الرأي العام خلال الشهور الماضية، التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع ياسمين النرش الشهيرة بسيدة المطار، والتي أحالها النائب العام إلى محكمة الجنايات، فى اتهامها بالتعدى على ضابط أثناء تأدية عمله وسبه وقذفه.
ولعل أخر قرارات الإحالة التي أصدرها بركات مؤخرًا هي إحالة المذيع الإخوانى معتز مطر، للمحاكمة أمام محكمة جنح العجوزة لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، حيث كانت النيابة قد بدأت التحقيق في بلاغ يتهم المذيع الإخواني، بالتحريض على القتل، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية.