بعد 24 ساعة من تقديم النائب العام عبد المجيد محمود استقالته رسمياً ، وقع اختيار المجلس الأعلى للقضاء على المستشار هشام بركات لترشيحه نائبًا عامًا جديدًا ، وهو ما وافق عليه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ومن ثم قام بتعيينه. واسم المستشار هشام بركات النائب العام الجديد كان مطروح فى بورصة الترشيحات لخلافة النائب العام المستقيل عبد المجيد محمود ، والذي قدم الثلاثاء استقالته رسمياً من منصبه، بعد أيام من اعتذاره عن الاستمرار فيه. واختيار بركات جاء عقب قيام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، بترشيحه واثنين من مستشاري النقض والاستئناف لاختيار أحدهم كنائب عام. ووفق النظام القانوني المصري طبقا" للدستور" فإن النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة ،وغالبًا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات. فطبقا للقانون المصري فإن النائب العام هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها. وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة. وخلال الفترة الماضية تابع المستشار هشام بركات ملفات شائكة، مهدت الطريق أمامه للوصول إلى منصب النائب العام، وجعلت الجميع يتفاءل باختياره للمنصب خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، لاسيما أن النائب العام الجديد تابع عددا من القضايا التي تبعت أحداث الثورة، والتي شغلت الرأي العام لأشهر طويلة. القضاة يرحبون وأعرب أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة وشيوخهم أيضا عن سعادتهم باختيار هشام بركات من قِبَل مجلس القضاء الأعلى ليشغل هذا المنصب الحساس. كما لقى تعيين المستشار هشام بركات ترحيباً واسعاً من الأوساط السياسية، وطالبته قيادات حزبية بفتح كل ملفات ثورة يناير، وفترة حكم الإخوان، وأحداث العنف الأخيرة. وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العام أنها تلقت ببالغ الاعتزاز نبأ تعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً ، وذلك ليس مدحاً في شخصه وإن كان يستحق، إنما لأن مجلس القضاء الأعلى من اختيار النائب العام في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري . وأكد عدد من أعضاء النيابة وشباب القضاة أن المستشار هشام بركات لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، كما أنه أحد المشهود لهم بالكفاءة والانضباط في العمل، وهى الأولويات التي أكد أعضاء النيابة مرارا رغبتهم في تحلى من سيشغل المنصب بها. من جانبه قال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة والمتحدث باسم حركة شباب القضاة والنيابة العامة، إن القضاة سعداء بتعيين النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، لأنه أول نائب عام في تاريخ مصر من اختيار مجلس القضاء الأعلى ، مما يحقق الاستقلال الذي طالما نادى به القضاة لمنصب النائب العام، وأن هذه خطوة كريمة للمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، الذي أعطى هذا الحق لمجلس القضاء حتى مع تعطيل الدستور. بابي مفتوح وباشر المستشار هشام بركات مهام عمله الجديدة خلفا لمنصبه كرئيس للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة .. حيث التقى بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام وناقشا سبل تطوير عمل النيابة العامة ودراسة ترتيب و تنظيم الإدارات التابعة للنيابة . كما قام عدد كبير من وظفي النيابة العامة و محكمة دار القضاء بمقابلة النائب العام الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد وكذلك عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة. وفي أول تصريح له قال المستشار هشام بركات :"إنه سيسعى إلى الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة من خلال إجراء التحقيقات الموسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة"، مشيرا إلى ضرورة التلاحم والتكاتف في العمل القضائي. كما أشار إلى انه فوجئ باختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع للمجلس كان الاثنين، وتكليفه بالمنصب وإخطاره بحلف اليمين كان في اليوم التالي مباشرة. كما أكد بركات ان بابه مفتوح للجميع وان هناك لقاء موسع سيعقد مع جميع الصحفيين لمناقشة ما يحدث من تطورات للأمور والأحداث الجارية. بركات في سطور والمستشار المستشار هشام محمد زكى بركات من مواليد 21 نوفمبر 1950 و حصل على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا عام 1973 والتحق بالعمل بالنيابة العامة كمعاون نيابة وتدرج في مواقع مختلفة على مستوى نيابات الجمهورية وعمل في القضاء بالمحاكم الابتدائية ثم بمحاكم الاستئناف تدرج فيها بالدوائر الجنائية المختلفة . وكان اخر منصب قد شغله رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ، ففى عام 2013 وبعد تولي المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة، تم انتداب المستشار هشام بركات رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة خلفا للمستشار محمد طه شاهين. ويعد النائب العام الجديد من القضاة المدافعين على استقلال القضاء ، وارتبط اسم بركات بعدد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، أبرزها قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"، حيث كان بركات خلالها رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية. وخلال فترة ترقب الجميع لجلسة النطق بالحكم في قضية المذبحة في يناير الماضي والمخاوف من الحسابات السياسية لها، خرج المستشار هشام بركات معلنًا أنه "لا يمكن لأي مسئول صغير أو كبير أن يتدخل في سلطة واختصاصات الدائرة التي تنظر القضية". كما تردد اسم بركات خلال محاكمة المتهمين بمقتل طالب كلية الهندسة بالسويس، الذي لقي مصرعه على أيدي جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أغسطس من العام الماضي، حيث كان رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة 4سنوات. ومن المقرر أن يخرج المستشار هشام بركات على المعاش في عام 2020، أي بعد 7 سنوات، كما أنه يعد ثالث نائب عام يتولى هذا المنصب بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني عام 2011. أما عن الجانب الاجتماعي للمستشار بركات فهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء، بنتين "إحداهما حاصلة علي بكالوريوس تجارة شعبة إنجليزية وتعمل في شركة خاصة، والثانية رئيس نيابة بالنيابة الإدارية"، أما نجله الوحيد فيعمل مديرا بإحدى نيابات الإسماعيلية، بينما زوجته كانت تعمل وكيل أول للجهاز المركزي للمحاسبات وأحيلت للتقاعد. من اسماعيل باشا لبركات ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلي سنة 1881 ميلادية وبالتحديد في التاسع والعشرين في نوفمبر، حيث تم تعيين أول نائب عام في مصر وهو إسماعيل يسرى باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر، وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر. تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموميين الأجانب حيث كان ثاني نائب عام لمصر هو السير بنسون ماكسويل في مارس 1883، وجاء بعده إيموند وست ليقضي عاماً آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو المسيو لوجول الذي قضي في هذا المنصب 6 سنوات كاملة انتهت في إبريل 1895 ليحل محله نائب مصري هو إسماعيل صبري باشا الذي لم يستمر سوي أقل من عامين ليعود ثاني إنجليزي هو المستر كوربت بك الذي استمر في موقعه أحد عشر عاماً متواصلة ليأتي بعد ذلك عبد الخالق ثروت باشا في نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتول أي أجنبي آخر هذا المنصب. وارتبط منصب النائب العام بالكثير من القضايا التي جذبت انتباه الشعب منها قضايا توظيف الأموال حيث كان ولا يزال الآلاف ينتظرون كل قرار يصدر من قبل النائب العام والخاصة برد أموال المودعين حتى إن أول تصريح للمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق كان حول هذه القضية التي يرتبط بها مصير الكثير وكذلك قرار النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال الملياردير النصاب نبيل البوشى. ومن أشهر القضايا التي ارتبطت بهذا المنصب قضية مقتل أمين عثمان باشا والتي اتهم فيها الرئيس السادات قبل الثورة حيث قام النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد الرحمن الضوير بالحضور بنفسه لعمل طابور عرض المتهمين، وقام بتبرئة السادات في هذه التهمة وقام الرئيس أنور السادات بعد ذلك بتكريم هذا النائب بعد توليه الحكم وكان قد أحيل إلى التقاعد وقتها. وفي السنوات الأخيرة، ارتبط منصب النائب العام بقراراته بالعديد من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، وكانت محطاً لأنظار كل فئات الشعب وبعض هذه القرارات وصفت بأنها جاءت متأخرة، خاصة قرارات منع بعض الشخصيات من السفر مثل نواب القروض الذين فروا خارج البلاد وبعد استيلائهم على المليارات من أموال البلد وكذلك مالك العبارة، وإيهاب طلعت وغيرهم. وبالنسبة لنواب مصر خلال السنوات الأخيرة فهم : - محمد عبدالعزيز الجندي - رجاء العربي - ماهر عبد الواحد وهو رئيس المحكمة الدستورية الآن وكان النائب العام في قضية العبارة السلام 98. - عبد المجيد محمود من 2006-2012 بتعيين من الرئيس السابق حسني مبارك، وأعيد إلى منصبه في 5 يوليو بقرار من مجلس القضاء الأعلى تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض لتأييد عودته لمنصب النائب العام، وبطلان عزله. - طلعت إبراهيم بداية من 2012/11/22 الذي عين بقرار من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي - وأخيرا هشام بركات الذي قام بأداء اليمين أمس الاربعاء الموافق 10 / 7 / 2013 وفي النهاية يبقى التساؤل هل سيستطيع المستشار هشام بركات خلال الفترة الراهنة النجاح في هذا المنصب الحساس وخاصة بعد نائبين أحدهما كان محسوب على النظام السابق والآخر محسوب على الإخوان؟ .
