"لا للأحزاب الدينية".. لماذا يخشاها "النور" السلفي؟

3 حقائق غائبة عن الحملة وأعضائها تستهدف الحزب
جمعت 200 ألف توقيع في 48 ساعة.. مؤسسوها: لا علاقة للدولة بنا.. ونتبع مبادئ ثورتي يناير ويونيو
"النور": محاولة لإسقاط حزب النور قبل "البرلمانية" وسنلجأ للنائب العام.. و«الدعوة السلفية": يمهدون للفوضى
لا يلدغ المصري من الأحزاب الدينية مرتين، شعار رفعه عدد من شباب القوى السياسية والشخصيات العامة بتدشين حملة جديدة تسعى إلى حشد الشارع المصري ضد الأحزاب الدينية، والتي تحديدًا تخلط الدين بالسياسة وتعمل تحت عباءة الأحزاب المدنية، فبعد جولات وحملات توعية قامت بها الحركة انتقلت لتجمع توقيعات لحل أي من الأحزاب التي تتاجر بالدين.
ورقة صُممت كسابقتها «تمرد»، لكنها تحمل تفويضًا من المواطنين لأعضاء الحملة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها حل هذه الأحزاب، وجاءت صيغة التفويض «فوضت أنا بصفتي ابنًا من أبناء مصر أعضاء حملة لا للأحزاب الدينية لاتخاذ كل الخطوات لحل هذه الأحزاب.. عيش حرية عدالة اجتماعية».
وتأتي أبرز الأحزاب المصنفة كأحزاب دينية: «النور» السلفي، و«الوطن»، و«البناء والتنمية»، و«الوسط»، و«مصر القوية»، واضعين شعارات الأحزاب حتى يتم التعرف عليها، كما يعتزمون اللجوء إلى القضاء، متمثلاً في مجلس الدولة، لرفع دعوى تطالب «لجنة شؤون الأحزاب» بحل الأحزاب المذكورة، بقيادة المستشار القانوني للحملة المحامي سمير صبري.
وأعلن القائمون على الحملة أنها جمعت أكثر من 200 ألف توقيع بعد يومين من تدشينها، والهدف هو جمع 2 مليون توقيع.
وشكك الكثيرون في صدق نية الحملة وأنها شعبية خالصة بسبب توقيتها الذي يأتي قبل فترة الانتخابات البرلمانية، إيمانًا منهم بأن أجهزة الدولة تمولها للقضاء على تيار الإسلام السياسي.
فيما قال مؤسس الحملة، محمد عطية، إن الحملة من الشباب المؤمنين بمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكل ما تم نشره بأن الدولة لها أهداف سياسية في إبعاد تلك التيارات هو عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنهم يسيرون على الطريق الصحيح من بعد ثورة 30 يونيو، للتخلص من تجار الدين.
وأوضح «عطية»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحملة تعمل الآن على توعية المواطنين وتجميع أكبر عدد ممكن من الاستمارات لحل تلك الأحزاب، لافتًا إلى أن تجميع التوقيعات سيكون لرفع قضية في مجلس الدولة لحل الأحزاب وإبعادها عن الدخول في البرلمان.
وأشار «عطية» إلى أن الحملة بدأت أولى فعالياتها في محافظة الإسكندرية، في مؤتمر حاشد يوعى المواطنين كيفية اختيار نوابهم في مجلس الشعب القادم، وجمع توقيعات لإبعاد الأحزاب الدينية التي يميل إليها الشعب المصري.
فيما كشف خالد البطران, المسئول عن حملة "لا للأحزاب الدينية" بمحافظة الجيزة، أن حزب النور السلفي سيكون في مقدمة الأحزاب التي تتبنى الحملة حلها لأنه قائم على فكر ديني متشدد.

في المقابل، رفضت الأحزاب الدينية تلك الحملة، مشيرة إلى أنها غير قانونية، وهاجم الأمين العام المساعد لحزب النور، الدكتور شعبان عبدالعليم، حملة «لا للأحزاب الدينية».
وقال «عبدالعليم»، في تصريحات صحفية له، إن هناك من يعمل على تمويلها لمواجهة حزب النور، مشيرًا إلى أن الحزب ليس حزبًا دينيًا كما يدعون، وأن الحملة غرضها فشل حزب النور في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الحزب مستمر في طريقه، ولن يلتفت إلى هذه الحملات أو غيرها، مؤكدًا أن الحزب سيقدم بلاغًا للنائب العام ضد كل مَن يحاول تشويه صورة الحزب واتهام أعضائه بأنهم يصدرون للتطرف مثلهم مثل "داعش والإخوان".
ومن جانبه، قال القيادي في «الدعوة السلفية» سامح عبد الحميد، إن القائمين على حملة «لا للأحزاب الدينية» أهانوا القضاء بجمع توقيعات ترمى إلى الضغط عليه ليحكم بحل هذه الأحزاب «برغم أن القضاء يحكم وفق إثباتات وبراهين لا وفق ضغوط شعبية».
ورأى عبد الحميد أن «أعضاء الحملة يُمهدون للفوضى»، كما اتهمهم في بيان أمس، بأنهم «يمهدون لهدم الدستور».
قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور سامح عيد، إنه ضد حملة «لا للأحزاب الدينية»، مشيرًا إلى أن مصر في حالة لا تسمح بالدخول في تلك الصراعات، لافتًا إلى أن الحركة لن تمنع الأحزاب الدينية من المشاركة في الانتخابات.
وأوضح «عيد»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن مصر في مرحلة نضال ومن الضروري أن تخاض المعركة الانتخابية فكريًا، وليس بتلك الحملات، مشيرًا إلى أن تلك الحملة ستفتح باب جمع التوقيعات لكل مَن يريد الإطاحة بوزير أو بأي فئة لا تعجبه.
ولفت «عيد» إلى أن تلك الحملة لن تمنع الأحزاب الدينية من الدخول في البرلمان؛ لأن من السهل على المرشحين الدخول على قوائم فردية، مضيفًا أن الحملة لن تؤثر على هذا.
وأكد «الباحث في شئون الحركات الإسلامية»، أن هذه الحملة ليست في صالح السلطة في ذلك الوقت وأن على الجميع خوض الانتخابات البرلمانية والتنافس على المقاعد، مضيفًا: «ليه خايفين من الأحزاب دي، لازم كله يتنافس ويدخل مش بالمنع».
وضمن السلبيات التي ذكرها «عيد»، تصدُّر الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، المشهد والذي من الممكن أن يتخذ عليه الأمر بأن هذه الحملة لأغراض طائفية.
وعن مدى خطورة هذا على حزب النور، قال «عيد» إن هذه الحملة تأتي بشكل كبير في مصلحة حزب النور، لأن كل القوى التي تساند التيارات الدينية ستضع أصواتها ل«النور» لدعمه في الانتخابات بعدما كان أغلبها سيقاطع.