قال خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، إن المادة 33 التي تحولت إلى ال35 والخاصة بحريات الصحافة من قانون الإرهاب الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقضى على الصحافة وعلى المؤسسات الصحفية في نفس الوقت، خاصة أنها تضمن عقوبة مالية بمبالغ كبيرة للغاية قد تؤدى إلى الحبس، حيث تبدأ تلك الغرامة المالية من 200 ألف إلى نصف مليون جنيه في حالة نشر أخبار مغلوطة، وهذا الأمر خطير للغاية لأنه من الممكن أن يعرض عددا كبيرا من الصحفيين للسجن. وأوضح البلشى أمرا آخر خلال تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدولة بهذه العقوبات تجعل الصحفى يلتزم بمصدر واحد فقط للأخبار وهو بيانات القوات المسلحة وهو ما يعرض الصحفي للعقوبة في حالة عدم الالتزام بنص البيانات، كما أن هذا الأمر يقضى على مهنة الصحافة لأنه يلزم الصحفي الحصول على المعلومة من مصدر واحد فقط، والصحفى يحتاج إلى التعددية في المصادر للحصول على المعلومة. وأشار البلشى، إلى أن هذا القانون أعطى للقضاء سلطة تأديبية، قائلًا: "أصبح من حق القضاء أن يقصى أي زميل، حتى أصبح من حق المحكمة فصل الصحفي، لكن ده غير قانوني لأن المادة 77 من الدستور تعطى نقابة الصحفيين فقط دون غيرها الحق في تأديب الصحفى أو فصله". كما أكد البلشى أن قانون الإرهاب لا غبار عليه لأنه يريد أن يقدم مادة صحفية خالية من أي فكر متطرف، لكن الخلاف الوحيد المادة 35 الخاصة بحريات الصحافة.