قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، إن تعديل قانون الإرهاب بإلغاء عقوبة الحبس التي كان قد أقرها القانون من قبل، هو تعديل إيجابي، مشيرًا إلى أن القانون تعامل مع مادة واحدة من المواد التي طالبت النقابة بتعديلها، وتجاهل 5 مواد أخرى. أخبار متعلقة * اللجنة الدولية للحقوقيين تدين قانون مكافحة الإرهاب وتطالب بتعديله * مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون مكافحة الإرهاب «إنساني» * الأحزاب تؤيد قانون مكافحة الإرهاب: تأخر كثيرًا وأضاف «البلشي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن التعامل الوحيد مع مقترحات النقابة تمثل في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بغرامة باهظة، معتبرًا أن المادة 35 حملت بعضًا من المشكلات وبعضًا من الإيجابيات أيضًا. ولفت إلى أن المشكلة في هذه المادة أنها أعطت للمحكمة سلطة العقوبة التأديبية وهي سلطة منوطة بالنقابة فقط، وفقًا للمادة 77 من الدستور والمادة 34 من قانون تنظيم الصحافة، وهو ما يهدد ببطلان هذه المادة لمخالفتها مادة صريحة بالدستور، كما أنها حوّلت نقابة الصحفيين لمجرد نادٍ يقدم خدمات فقط، في الوقت الذي يعتبر تطوير المهنة ومحاسبة أعضائها من أهم وظائف النقابة. واعتبر أن هذا الأمر «اعتداء على الدستور» وسيفتح الباب أمام عوار دستوري آخر، لافتًا إلى أن الخطوة الإيجابية تمثلت في قصر العقوبة على مخالفة بيانات الجيش فقط فيما يخص الإرهاب. وأكد البلشي أن الخطورة الحقيقية من الغرامة أن تكون بداية لشكل كبير من الغرامات المبالغ فيها، مبديًا تخوفه من أن هذه الغرامة قد تفتح الباب لتشديد العقوبات والتي قد تصل بعد ذلك إلى إلغاء وسيلة إعلامية أو وقف نشاطها. وقال وكيل نقابة الصحفيين، إن من بين الأمور الإيجابية أيضًا هي «المسؤولية التضامنية» التي أقرها القانون، بما يضمن حقوق الصحفيين دون تشديد للغرامة، وإن هذه المسؤولية تجعل المؤسسة تتضامن مع الصحفي وتدفع له الغرامة وهي (خطوة إيجابية). وتابع: «في حال تطبيق القانون على الصحفيين، فمن حق أي أحد يرى أن هناك مخالفة دستورية أن يطعن أمام المحكمة الدستورية عليها». وواصل: «تم إقرار قانون الإرهاب في اليوم الذي أقرّ الصحفيون فيه مشروع قانونهم، فلأول مرة نقدم قانونًا يضمن تنظيم المسؤولية والحريات العامة ومواجهة الفكر المتطرف». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة